نظرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان قضية متهم بالشروع بالاستيلاء على 195 ألف دينار من شركة. وقرَّرت المحكمة 20 سبتمبر/ أيلول 2016 للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من أوراق الدعوى للمحامية الحاضرة مع المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 24 مايو/ أيار 2016 شرع في استعمال توقيع إلكتروني وهو إدخال أرقام سرية في جهاز السحب الخاص بالحساب البنكي لشركة، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما شرع في الاستيلاء على مبلغ وقدره 195 ألف دينار بحريني والمملوك لشركة بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن قام بإدخال أرقام سرية في جهاز السحب الخاص بالشركة، إلا أنه خاب أثر الجريمة بسبب اكتشاف ذلك من قبل شركة لبطاقات ائتمانية مالكة جهاز السحب. وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية متضمن بلاغاً من شركة مضمونه اكتشافهم لعملية سحب (أوف لاين)، قام بها أحد الزبائن بطريقة احتيالية لشراء بضاعة من شركة مجموعها 195 ألف دينار وقد تم إلغاء العملية من قبل شركة البطاقات الائتمانية بعد اكتشاف العملية. المتهم أنكر ما نسب إليه وقال إنه رجل أعمال في دبي ولديه شركتان، إحداهما سياحية والأخرى لتنظيم المناسبات والحفلات ومن بعدها تعاقد مع شركة موجودة في الهند واتفق معها على شراء معدات بحرية وأجهزة ملاحة من شركة في مملكة البحرين مقابل حصوله على نسبة 5 في المئة من قيمة الصفقة.

وأضاف أن الشركة الموجودة في الهند طلبوا منه شراء معدات من الشركة البحرينية، وبالفعل قدم للبحرين وتوجه للشركة وشراء المعدات بعدما زودته الشركة التي في الهند بالمعدات المطلوبة وأودعوا في حسابه مبالغ مقابل هذه المعدات، إلا أن البضاعة لم يتسلمها ولم يقم بإيداع المبلغ في حساب الشركة.