عقد ديوان الخدمة المدنية ورشة عمل تعريفية لمسئولي وموظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بشأن الآلية الجديدة لإجراءات بدل الندب، وتأتي هذه الورشة من منطلق التواصل مع الجهات الحكومية واطلاعها على آخر المستجدات المتعلقة بالقوانين والأنظمة واللوائح، إذ صدرت مؤخراً تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2016 بتعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2015 بشأن قواعد وإجراءات الندب.

وأوضح مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال عبدالعزيز العلوي أنه من ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية الساعية لتطوير جودة الخدمات المقدمة للجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية وبناءً على توجيهات رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد بسرعة إنجاز المعاملات والخدمات المقدمة للجهات الحكومية، قام المختصون بالقطاع بدراسة إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بعملية الندب بما يتماشى مع القوانين واللوائح والأنظمة والتي نتجت عنها الآلية الجديدة.

وبين مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف أن الآلية الجديدة تتمحور حول تفويض السلطة المختصة بالجهة الحكومية إصدار قرارات الندب وذلك بعد التحقق من صحتها من قبل المختصين بإدارات الموارد البشرية ومن ثم احتساب معدل بدل الندب والمزايا الوظيفية المتعلقة بالوظيفة المنتدب عليها وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وعلى إثر ذلك يُرسل الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية للمراجعة وتمرير الإجراء، وأوضح أن اتباع آلية الندب الجديدة سيؤدي إلى خفض حجم العمل على الديوان والجهات الحكومية عن ما هو متبع حالياً بمقدار 30 إلى 40 في المئة.

وتم التطرق في ورشة العمل إلى الأمور التي يجب مراعاتها من قبل المختصين بإدارات الموارد البشرية قبل إصدار قرارات الندب والوثائق المطلوب توافرها عند إرسال طلبات الندب، بالإضافة إلى توضيح الخطوات والإجراءات المطلوب اتباعها عند الندب بين الجهات الحكومية المختلفة، كما تمت مناقشة عدد من الجوانب ذات العلاقة مع مسئولي وموظفي الموارد البشرية حول ما تم عرضه، إضافة إلى الرد على مختلف الاستفسارات حول الخدمات التي تقدمها إدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة للوزارات والجهات الحكومية.

من جانبهم، أشاد المشاركون في الورشة التي حضرها (43) مسئولاً من (34) جهة حكومية مختلفة بتعاون المختصين بديوان الخدمة المدنية وجهودهم التطويرية في سبيل تسهيل وسرعة إنجاز الخدمات، فيما أكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف أهمية الشراكة بين الديوان والجهات الحكومية في سبيل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها إدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي.