أعلن تحالف قوى المعارضة "التجمع" الذي انشئ في بروكسل مؤخرا، أمس السبت (20 أغسطس / آب 2016) رفضه المشاركة في الاعمال التحضيرية "للحوار الوطني" الذي دعا إليه وسيط الاتحاد الافريقي من أجل اجراء انتخابات هادئة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وكان رئيس الوزراء التوغولي السابق ايديم كودجو المكلف من قبل الاتحاد الافريقي تسهيل اجراء الانتخابات، دعا في بيان السبت المندوبين المكلفين من قبل المنظمات السياسية والمجتمع المدني إلى المشاركة في اعمال اللجنة التحضيرية "للحوار الوطني" الثلثاء.

وقال تحالف المعارضة "التجمع" في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه عقد "اجتماعا طارئا" ويعتبر قرار الوسيط المكلف تسهيل الانتخابات "استفزازا"، مؤكدا انه "يطلب من كل الشعب التعبئة كرجل واحد لافشال هذا الغدر الجديد عبر يوم لشل الحركة الثلاثاء 23 آب/اغسطس".

واضاف البيان ان الوسيط و"شركاءه" سيتحملون "مسؤولية" عواقب "العناد (الوسيط) في تأمين ولاية رئاسية ثالثة لـ(للرئيس جوزف) كابيلا في انتهاك للدستور".

وكان "التجمع" اتهم كودجو في نهاية تموز/يوليو "بالانحياز" واشترط تعيين وسيط آخر من قبل الاتحاد الافريقي للمشاركة في الحوار.

ورفضت حركة تحريري الكونغو القوة الثانية في البرلمان رفضت ايضا اي مشاركة في الحوار، مؤكدة انها "ليست معنية بهذه الخطوة غير الدستورية".

من جهته، أكد الناطق باسم الاغلبية الرئاسية اندريه آلان اتوندو ان "القضايا الجدية ستبدأ الآن".

وتشهد جمهورية الكونغو الديموقراطية توترا مع اقتراب موعد انتهاء الولاية الثانية للرئيس كابيلا الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية جديدة. وتنتهي ولاية الرئيس في 20 كانون الاول/ديسمبر.

وتشتبه المعارضة والبلدان الغربية في ان نجل لوران-ديزيريه كابيلا الذي خلف والده لدى اغتياله في 2001، ثم انتخب في 2006 و2011، يناور للبقاء رئيسا للدولة، حتى لو اضطر الى تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وفي ايار/مايو، اجازت المحكمة الدستورية لجوزف كابيلا البقاء في منصبه اذا لم تجر الانتخابات في موعدها. ويزداد هذا السيناريو احتمالا على ما يبدو. وينص الدستور على "الدعوة الى الانتخابات قبل 90 يوما من انتهاء ولاية الرئيس" اي في 19 ايلول/سبتمبر.