لن أدخل أبداً في حرب البعثات التعليمية التي تثار سنوياً بشكل طائفي، فبالنسبة لي لا فرق أن يتخرج طبيب سني أو شيعي، يكفي أنه بحريني يخدم أبناء وطنه، ومع ذلك ليس هنالك من مبرر لقتل طموح أي متفوق حصل على نسبة 99 في المئة في اختياره التخصص الذي يريده، وبإمكان الدولة أن ترصد من ميزانيتها ما يحقق هذا الطموح بدلاً من الصرف غير المبرّر على أمور ثانوية لا تضيف شيئاً لمستقبل البحرين أو أبنائها.

ما يثار في كل سنة حول بعثات الطب «وفقط الطب»، وما إذا كان هنالك تعمد استبعاد لطائفة معينة من هذا التخصص ليست النقطة الأساسية في مجمل الموضوع، مع أن أساس العدل أن يأخذ كل مواطن حقه بشكل متساوٍ مع غيره في بناء مستقبله ما دام يستحق ذلك عن جدارة وتفوق وذكاء واستعداد، وكان من الممكن لوزارة التربية والتعليم أن تتخطى كل هذه الضجة بمجرد الإعلان بكل شفافية عن أسماء ومعدلات الذين حصلوا على البعثات الدراسية بكل شفافية، فليس هنالك «أسرار عسكرية أو أمور خاصة بأمن الدولة» في مثل هذا التوجه، وإنما تعمد إخفاء أسماء الحاصلين على البعثات الدراسية وتخصصاتهم هو ما يثير الشكوك في عدالة توزيع البعثات.

الأمر الأهم، هو لماذا لا توفر الدولة سنوياً عدداً من البعثات تتناسب مع احتياجاتها من التخصصات المختلفة، بحيث يكون ذلك وفقاً لخطط واستراتيجيات مستقبلية مدروسة، فمثلاً من المفترض أن تعرف وزارة الصحة مثلاً احتياجاتها من الكوادر الطبية سواء الحالية أو المستقبلية بناء على عدد الأطباء الأجانب وما يشغلونه من تخصصات مختلفة، وبذلك تضع استراتيجية محددة لإحلال المواطنين في هذه التخصصات خلال فترة معينة. كذلك يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تقوم بنفس الدراسة حول احتياجاتها من المدرسين واختصاصاتهم. كما أنه من المفترض أن تقوم وزارة العمل بدراسة ميدانية حول احتياجات سوق العمل من مهندسين وفنيين في مختلف المجالات الاقتصادية، ومن ثم توضع خطة للبعثات الدراسية تستوفي الاحتياجات الضرورية والملحة والتي يكون فيها قيمة مضافة وراتب مجزٍ بعد التخرج.

ما نلاحظه أن وزارة التربية والتعليم ومنذ عقود، تقوم بطرح تخصصات محددة، وسواءً إن كان ذلك من خلال منح دراسية تقدمها دول أو جامعات خارجية أو ما توفره الدولة من هذه البعثات والمنح، مع أن ذلك لا يتسق مع واقع سوق العمل المتطور.

المشكلة ليست محصورةً في البعثات فقط وما إذا كانت عادلةً أم لا، إنما المشكلة في غياب التخطيط وربط مخرجات التعليم بسوق العمل وإتاحة الفرصة للمواطن بأن يأخذ حقه في التوظيف وأن تكون له الأولوية، مهما كانت طائفته مقارنةً مع الأجانب.

لو كان المتفوقون يرون أن هنالك فرصاً يمكن من خلالها أن يحققوا طموحهم في العيش بحياة كريمة تؤمن لهم ولأبنائهم فيما بعد الحد المعقول من الدخل المادي، كما في باقي الدول الأخرى، فلربما اختاروا تخصصات أخرى يحبونها بصدق ويمكن أن يبدعوا فيها حتى وإن كانت هذه التخصصات غير ذات صيت اجتماعي كالدكتور أو المهندس أو المحامي.