دعا رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود أصحاب الكراجات ومن لديه سيارة مهجورة أو سكراب إلى الإسراع بإزالتها خلال هذه الأيام، مشيراً إلى أن بلدية المنطقة الشمالية أعدت حملة لإزالتها بالتعاون مع المجلس البلدي.

وأوضح بوحمود أنه «ليس المقصد من هذه الحملة مخالفة الناس، وإنما تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام وإزالة كل المظاهر التي تتسبب في إزعاج الناس والمواطنين».

وأضاف «نطلب من المواطنين والمقيمين الحفاظ على النظام العام، لأن منظر السيارات السكراب والمهجورة أصبح لا يطاق، كما أن وجودها على الأرصفة والشوارع بالذات مع وجودها في مناطق تكتظ بالسكان وشح المواقف» داعياً الجميع للتعاون مع البلديات، والعمل على إزالة هذه السيارات التي لا يقبل بوجودها بهذه الصورة.

وأردف «كثير من الشكاوى التي تردنا تطالب بإزالة هذه السيارات ، والجهاز التنفيذي أعطى المخالفين فرصة لتصحيح أمورهم ، ولكن مع الأسف أصبح الوضع بصورة لا يمكن القبول بها، بل وصل البعض أن يركن سيارات أمام منازلهم أو كراجاتهم كما هو في منطقة سلماباد ويستخدمها كنوع من قطع الغيار، وبعض السيارات يمضي عليها شهور وسنوات من دون ان يتم إزالتها».

من جهته كشف مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف إبراهيم الغتم عن استكمال بلدية المنطقة الشمالية لإطلاق حملة لإزالة سيارات السكراب والسيارات المهجورة التي يتم ركنها في الشوارع والأحياء وعلى الأرصفة.

وأكد الغتم أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء بضرورة التخلص من ظاهرة السيارات المهجورة والسكراب، فإن بلدية المنطقة الشمالية قد عمدت خلال الأيام الماضية لتهيئة الظروف الإدارية والمادية للقيام بحملة وطنية بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة.

وتابع «بناءً على توجيهات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف فإن الحملة التي أعدت لها بلدية المنطقة الشمالية ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة بعد إعطاء الفرصة لأصحاب هذه السيارات بإزالتها قبل مباشرة البلدية لإجراءاتها في الإزالة»، مشيراً إلى أن البلدية بدأت خلال الأسبوع الماضي بإخطار أصحاب السيارات بضرورة إزالتها خلال ثلاثة أيام من إخطارهم بذلك.

وأوضح الغتم أن بلدية المنطقة الشمالية رصدت حتى النصف الأول من هذا العام أكثر من ألف سيارة سكراب وسيارة مهجورة في عموم المنطقة الشمالية، مؤكداً أنها أصبحت ظاهرة مقلقة للمجتمع لما تتسبب به من صورة سلبية وظاهرة مرفوضة اجتماعياً وبيئياً.

وقال الغتم إن أعداد سيارات السكراب والسيارات المهجورة التي تركن على الشوارع والأرصفة أصبحت تشكل ظاهرة مزعجة للمواطنين، لما تعكسه من صورة غير حضارية ولما تسبب به من أضرار بيئية ومخاطر، أصبحت من غير الممكن التهاون معها، داعياً المواطنين وأصحاب الكراجات الى المبادرة عاجلا بإزالتها.

وتابع «لقد هيأت بلدية المنطقة الشمالية خلال الفترة الماضية مكاناً يستوعب أعداداً كبيرة من سيارات السكراب والمهجورة تمهيداً لحملة الإزالة».

وأردف «كانت بلدية المنطقة الشمالية تضع هذه السيارات بعد إزالتها في الساحة المخصصة لها في منطقة ساحل أبوصبح، والتي امتلأت بالكامل، وأصبحنا نحتاج لمكان آخر يستوعب أعداداً أكبر من هذه السيارات التي يتم إزالتها (...) وقد قمنا خلال الفترة الماضية بتهيئة مكان آخر يستوعب أعداداً كبيرة من سيارات السكراب والسيارات المهجورة تمهيداً للحملة التي ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأوضح أن بلدية المنطقة الشمالية تتلقى يوميّاً عدداً من الشكاوى بخصوص هذه الظاهرة، وأنه بات من التعذر السكوت عليها من دون اتخاذ إجراءات رادعة للحد منها.

وقال: «لقد تم تهيئة المكان الجديد بالكامل، وقمنا خلال الأسبوع الماضي بعمل حملة إشعارات لأصحاب السيارات المهجورة والسكراب، نطالبهم بإزالتها، كما أبرمنا اتفاقاً مع إحدى الشركات الخاصة لإزالة السيارات إضافة الى تفعيل البند مع شركة النظافة الجديدة الخاص بتوفير سطحة لإزالة السيارات السكراب والمهجورة، وهي إجراءات تسبق الحملة التي سنطلقها».

وأردف «إننا إذ نعلن عن هذه الإجراءات إنما نعطي الفرصة قبل البدء بالحملة لأصحاب هذه السيارات بإزالتها، لأنه في حال الإزالة فإن الإجراءات التي سنتبعها ستكون أكثر صرامة في حال أراد أصحاب السيارات استردادها».

وأوضح «سيتعين على أصحاب السيارات بعد إزالتها دفع غرامات مالية إذا ما أرادوا استردادها، كما يتعين عليهم دفع رسوم الأرضية التي ستوضع عليها السيارة، وفي حال عدم مراجعة البلدية في المدة القانونية المحدودة فإن البلدية ستتبع الإجراءات القانونية اللازمة لعرض هذه السيارات في مزاد علني كما حدث مع السيارات التي تم إزالتها في الفترة الماضية».

وأكد الغتم أن بلدية المنطقة الشمالية ستبدأ حملة الإزالة انطلاقاً من منطقة سلماباد، حيث وجود الكراجات ووجود سيارات السكراب والمهجورة بكثافة في منطقة سلماباد.

وقال: «هذه رسالة نوجهها للجميع من أجل الحفاظ على البيئة والنظام العام، نرجو منهم التعاون وعدم التهاون في تنامي هذه الظاهرة غير الحضارية».

وعن إجراءات إزالة المركبة قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش عبدالعزيز الوادي: «يتم لصق إشعار مخالفة على المركبة أو الآلية المخالفة وتحدد فترة 15 يوماً بالإشعار لنقل المركبة بواسطة المالك، وإذا كان تأخير الإزالة من شأنه إحداث خطر أو ضرر على المارة أو المساكن المُجاورة أو يتعارض مع حركة المرور أو الأمن العام أو الآداب العامة، فإنه يحق للبلدية إزالة المركبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار ولا يجوز مُطالبة البلدية بأي تعويض عن أي تلف يلحق المركبة أثناء النقل أو الحفظ وفقاً لقانون إشغالات الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996».

وأضاف «على مالك المركبة أو العربة إزالة المُخالفة في الأجل الذي تحدده البلدية فإذا لم يقم بالإزالة في الميعاد المُحدد قامت البلدية بإجرائه على نفقته،وتضبط العربة المُخالفة وتبين مفرداتها ووصفها وطبيعتها في محضر الضبط ثم تُنقل إلى محل تعده البلدية لهذا الغرض».

وأشار إلى أنه «على المُخالف أن يسترد العربة أو المركبة بالاتصال بقسم متابعة خدمات النظافة في البلدية وتقديم الأوراق الثبوتية لإثبات ملكية المركبة بعد أداء الغرامة مع مصروفات الإزالة والنقل والتخزين، فإن لم يقم بذلك فللبلدية الحق في مصادرتها».

وأكد الوادي أن «الهدف من عملية إزالة المركبات المهملة يتمثل في عدم إعاقة برامج وعمليات النظافة العامة في المدينة ونظافة البيئة المحيطة بالمركبة حيث يؤدي وقوفها بالموقع إلى تجميع المخلفات، وعدم تشويه المنظر العام للمدينة والحد من المخاطر التي يمكن أن تشكلها المركبة المهملة على السلامة العامة، إضافة إلى عدم شغل المركبة المهملة للمواقف التي تستخدم بواسطة الجمهور».