وقع رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد، اتفاقية مع شركة Strategy Optimization Consultancy وشركائها العالميين لتنفيذ مشروع «الأداء المؤسسي» الذي يهدف إلى تطوير الخدمات ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية وتلبية احتياجات وتوقعات المستفيدين من الخدمات الحكومية.

وبهذه المناسبة أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن مشروع الأداء المؤسسي يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء في تطوير الأداء الحكومي ضمن برنامج عمل الحكومة والذي يرتكز على تطوير وتحسين القدرة على تقديم الخدمات في القطاع العام لتكون بأفضل كفاءة وفعالية وسرعة ممكنة من خلال تطوير آليات القياس والمتابعة وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء بما يضمن سهولة مراجعة وتقييم وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي.

وأوضح الزايد أن مشروع الأداء المؤسسي يعتبر من مهام ديوان الخدمة المدنية الذي ينص عليه قانون الخدمة المدنية من خلال نظام لإدارة الأداء المؤسسي يقوم بترسيخ الثقافة المؤسسية بالجهة الحكومية وفق المهنية والنزاهة والشفافية بغرض تعزيز قدرة الجهات الحكومية لتحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية وتحويل الخطط الى مؤشرات ومعايير قابلة للقياس، وأشار إلى أن المشروع يعتمد على آلية لتقييم وقياس الأداء المؤسسي وتحديد مستوى المشاركة في تحقيق التحسين المستمر للجهات الحكومية في ضوء الأهداف والمبادرات الوطنية، ووفقاً للمعايير والمقاييس المتعارف عليها عالمياً.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مشروع الأداء المؤسسي يضع قواعد ومعايير داعمة لبيئة العمل المؤسسي في الجهات الحكومية تشجع الأداء المتميز على مستوى الموظفين، وكذلك العمل على رفع مستوى المعرفة والكفاءة والإنتاجية لهم بتحديد الوسائل لتحفيز وتقدير الجهات الحكومية لموظفيها وحثهم على الأداء المتميز للارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها.

وأوضح أحمد زايد الزايد أن هناك ربطاً بين مشروع الأداء المؤسسي وبين نظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء) الذي أقره مجلس الوزراء، وأشار إلى أن مرحلة التخطيط تعتبر الخطوة الأولى في نظام إدارة الأداء الوظيفي للخدمة المدنية والتي تبدأ مع بداية السنة التقييمية ويكون الهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو خلق التوافق الاستراتيجي عبر منهجية تضمن ربط أهداف الموظف الفردية بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية، ويتم من خلالها قياس مدى مساهمة الموظفين في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية والذي ينعكس على رفع مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي.

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى نظام بطاقة الأداء المتوازن الذي بإمكانه أن يربط أداء الجهة الحكومية برؤيتها وسياستها واستراتيجيتها وبذلك يمكن الاستفادة من رؤية المملكة والاستراتيجيات الموضوعة في كل جهة حكومية لتنفيذها في تطبيق بطاقة الأداء المتوازن، وبين أنه كما أن نموذج بطاقة الأداء المتوازن يركز على نواحي الأداء المالي والعمليات الداخلية ومقدار التعلم والنمو بالإضافة إلى الزبون، مما يشكل نظرة شمولية لوضع وأداء أي جهة حكومية، بالإضافة إلى تمكين النموذج لوضع الأهداف والمبادرات والمقاييس التي من شأنها متابعة أداء الجهة في النواحي المذكورة سابقاً.