بدأت اليوم السبت (20 أغسطس/ آب 2016) محاكمة ستة أشخاص من جنسيات مختلفة متهمين بارتكاب سلسلة مجازر نسبت إلى المتمردين الاوغنديين في منطقة بيني بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال الكولونيل جان بولان ايسوزا رئيس المحكمة التنفيذية في اقليم شمال كيفو (شرق) ان "ستة متهمين هم اربعة كونغوليين وتنزاني واوغندي" مثلوا امام هذه المحكمة العسكرية الاستثنائية في مدينة بيني.

ويتراس اسوزا هذه المحكمة التي لا يقبل حكمها اي استئناف.

واضاف الكولونيل ان الستة متهمون ب"المشاركة في حركة تمرد وارتكاب جرائم ضد الانسانية عبر القتل والارهاب" بعد هجوم وقع في 30 يوليو/ تموز في مدينة اويشا حيث تم اعتقالهم.

وقتل مدنيان وعسكريان كونغوليان وثلاثة مهاجمين في هذه المواجهات في اويشا بين الجيش الكونغولي يدعمه جنود الامم المتحدة ومتمردين اوغنديين ينتمون الى "تحالف القوات الديموقراطية". وتبعد اويشا عشرين كلم شمال مدينة بيني.

وخلال الجلسة، اكد المتهمون انهم كانوا "في خدمة تحالف القوات الديموقراطية" وفق ما افاد مراسل فرانس برس.

من جهته، قال جيلبير كامبالي رئيس المجتمع المدني في بيني "لدينا شكوك"، معتبرا انه لا يمكن "كشف الحقيقة كاملة" ما دام "المخططون (لهذه المجازر) لا يزالون خارج القفص".

وقال بيبي كافوتا محامي احد المتهمين ان من يمثلون "امام المحكمة هم المنفذون".

وشهدت مدينة بيني ومنطقتها منذ أكتوبر/ تشرين الاول 2014 سلسلة مجازر اودت باكثر من 700 مدني، وفق الامم المتحدة.

والمتمردون الاوغنديون مناهضون للرئيس يوري موسيفيني وموجودون في شرق جمهورية الكونغو منذ 1995.

وتتهم الحكومة الكونغولية وقوة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو هؤلاء بارتكاب المجازر. لكن تقريرا اخيرا اعدته مجموعة بحث عن الكونغو تابعة لجامعة نيويورك افاد ان المتمردين الاوغنديين يتحملون مسؤولية كبرى اضافة الى عناصر اخرين مسلحين بينهم جنود في الجيش النظامي.

وحضر مئات من سكان بيني السبت الجلسة الاولى التي استمرت اكثر من ثلاث ساعات على ان تستأنف الاثنين.

واملت ايف كاهامبو الناجية من المجزرة الاخيرة بان يحكم "بعقوبات مشددة" على هؤلاء "القتلة".

من جانبه، قال فالنتان كاسوكي الذي فقد اثنين من ابنائه في مجزرة اخرى "نأمل بان يصدر من القضاء شيء ايجابي".

ويواجه المتهمون عقوبة الاعدام التي تخفف تلقائيا في جمهورية الكونغو الديموقراطية الى السجن مدى الحياة.