قام وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد بزيارة تفقدية إلى منطقة البحرين اللوجستية التي تم شغل حوالي 75 في المئة من مساحتها لحد الآن من قبل الشركات، وذلك للاطلاع على سبل تسهيل الإجراءات المتبعة في الميناء والمنطقة اللوجستية بما يحقق انسيابية في حركة النقل والتخليص.
حيث زار مستودعات شركة معالم الخليج البحرينية العقارية والتي انتهت من تأجير معظم مستودعاتها، كما زار مستودعات شركة شمت مديل إيست وهي إحدى الشركات الرائدة في النشاط اللوجستي النفطي والتي انتهت مؤخراً من بناء مستودعاتها وسوف تباشر عملياتها في المنطقة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، كما تفقد مستودعات شركة إدارة القرية اللوجستية التي في قيد البناء والمتخصصة في بناء المستودعات الجاهزة للتأجير ذات المواصفات عالية الجودة. حيث استمع لشرح مفصل عن العمليات التشغيلية في الميناء والسبل المتبعة لمناولة البضائع بالإضافة إلى الخطوات المتخذة من قبل الشركات لتطوير العمل في جميع قطاعات الميناء.
وفي هذا السياق شكر الوزير ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على إصداره أمراً بتشكيل لجنة تضمنت كلاً من: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومجلس التنمية الاقتصادية، وشئون الجمارك لأجل تطوير والنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام الذي يساهم في نمو جميع القطاعات الاقتصادية.
كما ونوَّه الى أن مملكة البحرين شهدت في الآونة الأخيرة إقبالاً كبيراً من قبل الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار في المملكة، حيث تم إبرام مجموعة من عقود الإيجار منها مع شركة أرمادا المتخصصة في الأعمال التجارية من تصدير واستيراد وبيع الملابس الجاهزة، وشركة بي & بي للتموين المتخصصة بإدارة المخازن والتوزيع، وشركة ملتيكوم ريل استيت المتخصصة في شراء وبيع العقارات وتطوير العقارات والصيانة اللوجستية، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً بصدد توقيع عقود جديدة مع شركات أخرى ومشاريع توسعية لبعض المستثمرين الحاليين بالمنطقة، وأن ما تم تحقيقه من نتائج طيبة في السابق والوقت الحالي كان ثمرة للجهود المبذولة من جميع القطاعات العامة والخاصة العاملة في الميناء، مؤكداً بالوقت نفسه على ضرورة بذل المزيد من الجهد للرقي بالمستوى الذي تنتهجه الشركات وأهمية اتباع السرعة والكفاءة في الإنجاز لرفع مستوى الجودة في عمليات الميناء والحرص على حماية مصالح التجار والمستوردين.
هذا وقد أبدى ممثلو الشركات ارتياحهم لما تقدمه وزارة المواصلات والاتصالات من خدمات وتسهيلات تحظى بها شركاتهم بالإضافة إلى تعاون شئون الجمارك في الإجراءات الرسمية.
يذكر أن ميناء خليفة بن سلمان يشغل منطقة مساحتها 110 هكتارات من الأراضي المستصلحة على الشاطئ الشمالي الشرقي لمملكة البحرين، كما يبلغ إجمالي طول الرصيف البحري بميناء خليفة بن سلمان 1800 متر مؤهل لاستقبال السفن السياحية وسفن البضائع العامة وسفن الحاويات الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 1.1 مليون حاوية نمطية، هذا ويوفر الميناء خدمات الشحن البحري وخدمات الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية وفق أعلى المستويات والمواصفات العالمية في هذا القطاع. وإن منطقة البحرين اللوجستية تعد المنطقة الجمركية الوحيدة في مملكة البحرين التي تم تخصيصها لتوفير مساحات تخزين لوجستية وتصميمها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، حيث يمتلك هذا المرفق العديد من المزايا مع توفير الخدمات الأمنية والجمركية على مدار الساعة للمستأجرين جعل منها الخيار الأمثل لاستقطاب الشركات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي في منطقة سلمان الصناعية بمدينة الحد وسهولة الوصول إليها، حيث تبعد فقط مسافة ثلاثة كيلومترات عن ميناء خليفة بن سلمان، وثلاثة عشر كيلومتراً عن مطار البحرين الدولي، وأربعين كيلومتراً عن جسر الملك فهد. كما تعمل في المنطقة شركات عالمية كبرى في مجال اللوجستيات والتي يتسع نطاق عملها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يجعلها مركزا مثاليّاً للتجارة الدولية والإقليمية بالمنطقة.
