ألزمت السلطات السعودية هيئة المدن الاقتصادية بتخصيص مواقع لهبوط طائرات الطوارئ في كل المدن الاقتصادية، واستخدام التقنية النووية في جميع العمليات الصناعية.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة في السعودية اليوم السبت عن مصدر وصف بأنه مطلع قوله إن "استخدام التقنيات النووية في عمليات التصنيع داخل المدن الاقتصادية ،سيكون وفقاً لتعليمات ومعايير الممارسة التي تصدرها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والخاصة بالمنشآت التي تستهلك المواد الخام الملوثة".

وأشار إلى أن مجلس الدفاع المدني ألزم هيئة المدن الاقتصادية بإيجاد مصادر احتياطية للطاقة في جميع المرافق الحيوية المهمة والتابعة للهيئة، وإصدار التراخيص اللازمة للأنشطة الاستثمارية المختلفة، بعد التأكد من توفير اشتراطات السلامة بالمنشآت وفقاً للمعايير المعتمدة، بما في ذلك تصاريح الأمن والسلامة.

وتتضمن مسؤوليات هيئة المدن الاقتصادية التزامها باستخدام التقنية الحديثة "الأنظمة الذكية" في أداء المدن الاقتصادية.

وأوضح المصدر أن مجلس الدفاع المدني طلب من هيئة المدن الاقتصادية بناء أماكن آمنة تخصص ملاجئ ومواقع إيواء لاستخدامها في حالات الطوارئ، وإيجاد مسارات خاصة بالطوارئ في الطرق الرئيسة، لضمان سرعة انتقال فريق الطوارئ، وإيجاد طرق عدة لكل خمسة كيلومترات على الطرق، لتكون بمثابة منافذ لمركبات الطوارئ لسرعة الانتقال في أوقات الطوارئ.

وكان مستشار رئيس فريق التعاون العلمي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور عبدالغني مليباري كشف عن بدء المملكة حاليا بالتخطيط لإنتاج الطاقة النووية التي تعزز قطاع الكهرباء في المملكة،

واشار إلى أن المملكة بحلول عام 2030 ستكون امتلكت 16 مفاعلا نوويا بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مزارع شمسية متطورة لتوليد الكهرباء ، معلنا أن الطاقة النووية والمتجددة تشمل الطاقة الشمسية وطاقه الرياح وطاقة حرارة تحت الارض وطاقة البحار.