علمت صحيفة «الحياة» اليوم السبت (20 أغسطس / آب 2016) أن جهات عليا أعطت مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في السعودية الصلاحيات الكاملة في الإعفاء من بعض الضوابط والشروط للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المئة، وسيكون الإعفاء في الحالات التي يقدرها مجلس الهيئة وفقاً لمعايير واضحة وغير تمييزية.

وكشفت مصادر مطلعة عن بعض شروط الإعفاء من بعض الضوابط للترخيص للشركات الأجنبية في قطاع الجملة والتجزئة، أولها التزام الشركات باستثمار ما لا يقل عن 200 مليون ريال، يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة على مدى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.

وقالت إن توجيهات صدرت للهيئة بمراجعة الضوابط والشروط ونتائج تطبيقها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ اعتمادها، وإبداء ما تراه من مقترحات بهذا الشأن، بما يحقق ضمان التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وكان وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ماجد القصبي، أوضح في وقت سابق أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 في المئة جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، والتنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي.