أيدت محكمة الاستئناف في الرياض بالسعودية حكم المحكمة الإدارية، الذي يقضي بتغريم ست شركات متخصصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية في المملكة، لاتفاقهم على رفع أسعار المشروبات الغازية 50 في المائة عام 2009م، وذلك لزيادة الربح، مخالفين الأنظمة واللوائح التي تحظر تلك الممارسات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت (20 أغسطس / آب 2016).

وصدقت محكمة الاستئناف في الرياض على العقوبة الصادرة من قبل لجنة الفصل في مخالفات حماية المنافسة بحق هذه الشركات بواقع خمسة ملايين ريال على كل شركة، أي بإجمالي غرامات 30 مليون ريال.

وأكدت المحكمة أن الشركات خالفت أحكام المادة رقم (4/1) من نظام المنافسة، التي تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.

واستندت المحكمة على أنه يحظر على المنشاة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، كما يمتنع على الشركات التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.

وأكد لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع، أن ست شركات متخصصة في إنتاج المشروبات الغازية اتفقت على رفع السعر من ريال إلى ريال ونصف الريال أواخر عام 2009م، وتم على الفور التقصي والتحقيق معهم من قبل مجلس المنافسة لمعرفة أسباب الزيادة.

وأشار إلى أنه أتضح بعد التحقيقات والتحريات الدقيقة التي باشرتها لجان التحقيق في مجلس المنافسة استمرت عدة سنوات اطلعت خلالها على عدد من الأوراق الثبوتية والمخاطبات فيما بينهم أن الشركات اتفقت على رفع السعر ليس لزيادة تكلفة الإنتاج كما تبرر بعض الشركات لرفع الأسعار، بل لتعظيم الأرباح لهذه الشركات، مضيفا "نملك دراسة اقتصادية وأوراقا خلال اجتماعهم الذي عقدوه تثبت أن المقصود بالزيادة هو تعظيم الربح".

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي جرت بينهم أن تقوم الشركة الكبرى المهيمنة في المباشرة برفع السعر وخلال ثلاثة أيام تقوم الشركة المنافسة هي الأخرى باللحاق بها ورفع السعر، مبينا أن التنسيق الضمني بين الشركات موجود.

وقال إن الاتفاق الذي عقدوه، يعد باطلا وضد نظام المنافسة بين الشركات، ويخالف المادة (4/1) من نظام المنافسة، مؤكدا أنه تمت إحالة القضية إلى لجنة الفصل في مخالفات حماية المنافسة وأصدرت بحقهم عقوبات مالية تقدر بـ خمسة ملايين ريال على كل شركة.

ولفت إلى أن الشركات اعترضت على الحكم وتقدمت بدعوى قضائية لديوان المظالم "المحكمة الإدارية" وبعد عدة جلسات تم الحكم بتغريم هذه الشركات، ما دفعها إلى الاستئناف على الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم وصدقت عليه الأسبوع الماضي، وأصبح نهائيا وغير قابل للطعن بعد نحو ست سنوات من التحقيقات والمرافعات.

من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" إبراهيم السالم أمين مجلس المنافسة، أن الحكم الصادر بحق الشركات عبارة عن غرامات مالية بسبب الاتفاق على رفع الأسعار، فضلا عن عدة مخالفات أخرى، مضيفا "طالبنا الشركات بخطابات رسمية بالرجوع عن قرارهم تفاديا للعقوبات والغرامات مستقبلا، إلا أنهم لم يستجيبوا"، نافيا أي مطالبة حاليا للشركات بالعودة للسعر القديم.

بدوره، قال ذعار الدوسري المحامي القانوني لإحدى الشركات التي تم تغريمها: "سنعترض على الحكم رسميا الأسبوع المقبل أمام المحكمة العليا الإدارية، وكلنا أمل أن يتم نقضه".

وحيال إمكانية مطالبة مجلس المنافسة بإعادة أسعار المشروبات الغازية إلى السابق والمطالبة بالأرباح للسنوات الماضية، أشار إلى أن مجلس المنافسة لا يستطيع ولا يتجرأ على المطالبة بالعودة للسعر القديم، إلا في حالة عدم الاعتراض على الحكم في المحكمة العليا الإدارية.