ارتفعت تجارة المغرب الخارجية إلى 364 مليار درهم (نحو 40 مليار دولار) في الشهور السبعة الأولى من السنة، بزيادة 4.8 في المئة واردات، و2.7 في المئة صادرات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (20 أغسطس / آب 2016).

وأورد التقرير الشهري لمكتب الصرف، أن العجز المالي في الميزان التجاري «ارتفع إلى 103 مليارات درهم (نحو 10.8 مليار دولار)، بزيــادة 7.5 في المئة على قيمته قبل سنة، عندما بلغ 96 بليون درهم. في حين انخفض مُعامل تغطية الواردات بالصادرات إلى ما دون 56 في المئة، على رغم تراجع فاتورة الطاقة نحو 30 في المئة»

وأعتبر التقرير أن الواردات «تتطور بوتيرة أسرع من الصادرات على رغم ارتفاع مبيعات السيارات إلى 32 مليار درهم (نحو 3.5 مليار دولار)، والطائرات 600 مليون دولار في الفترة ذاتها التي شهدت تلقي نحو 35 مليار درهم من تحويلات المغتربين، و32.5 من عائدات السياحة الدولية، ما يفسر صمود المغرب في قطاعي السياحة والمهاجرين اللذين يغطيان ثلثي عجز التجارة الخارجية المتضررة من تراجع أسعار المواد الأولية». إذ تدنت مبيعات الفوسفات نحو 8 في المئة إلى 23 بليون درهم.

وأصبح الفوسفات على رغم أهميته القصوى المصدر الخامس لتحصيل النقد الأجنبي، بعد تحويلات المهاجرين والسياحة والسيارات والمنتجات الزراعية. فيما ظل في المرتبة الأولى لعقود إلى جانب الزراعة والسياحة.

وتفسر خريطة التجارة المغربية بداية التعافي في الأسواق الأوروبية التي زادت وارداتها من الملابس المغربية الجاهزة إلى 21 مليار درهم. لكن ضعف الأسعار الدولية أضر بصادرات المعادن والمواد الأولية، التي انخفضت 16.7 في المئة، وكذلك قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وواصلت واردات الطاقة تراجعها للعام الثالث على التوالي، حيث قدرت مشتريات الرباط من البترول وزيوت الطاقة بنحو 29.3 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار)، وهي الأدنى منذ ما قبل الأزمة العالمية قبل سبع سنوات.