قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم الدرجة الأولى بحق مستأنف بواقعة حرق خيمة مترشح للانتخابات النيابية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 5 سنوات لمتهمين بحرق خيمة مترشح نيابي. وأدانت المحكمة المتهمين لأنهما في (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أشعلا حريقاً كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهما أتلفا المنقولات المملوكة للمجني عليه، كما أنهما حازا وأحرزا عبوات قابلة للاشتعال (المولوتوف).

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهمين اتفقا على حرق خيمتي المرشح وأعدا فجراً «دبة» بترول وزجاجات حارقة وتوجها إلى مكان الواقعة وقاما بتنفيذ ما خططا له.

وكان المرشح النيابي حينها أعلن عزمه على الاستمرار في السباق الانتخابي رغم هذا العمل الإرهابي ضده، مشيراً إلى أن رجال الأمن هرعوا إلى مكان الحريق وتم فحص الموقع، مضيفاً أن خسائر الحريق بلغت حوالي 4500 دينار فقد طال الحريق خيمتين واحدة كبيرة والأخرى صغيرة بالإضافة إلى حرق مولد كهرباء وأدوات ضيافة وسجادة كبيرة.