تكمل منطقة الدراز اليوم السبت (20 أغسطس/ آب 2016)، شهرين كاملين من غلق منافذها أمام غير قاطنيها والتشويش على خدمة الإنترنت مساء كل يوم من الساعة السابعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك منذ أن صدر قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2016.

ولا يزال أهالي الدراز يشكون استمرار غلق عدد من منافذها بالأسلاك الشائكة والحواجز الأسمنتية، فيما أكد عدد من الأهالي لـ «الوسط» أنهم اضطروا، منذ أسابيع، إلى الإقامة خارج منطقة الدراز بسبب اختلاف عناوينهم عن مكان إقامتهم في الدراز.

ولم تفلح «الوسط» في الحصول على تعليق من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن غلق منافذ الدراز واستمرار التشويش على الإنترنت في المنطقة مساء كل يوم وعلى مدى شهرين متتاليين.

وفي غضون ذلك، استمر تسلم العشرات من أهالي المنطقة ورجال الدين والمنشدين استدعاءات لمراكز الشرطة لأخذ إفاداتهم، فيما أحيل عدد كبير منهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وفي يوم الخميس الماضي (18 أغسطس 2016)، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة أول حكم، على خلفية تجمهر الدراز وإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، بإدانة إمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان بحبسه لمدة سنة.

شهران منذ غلق المنافذ المؤدية للدراز والتشويش على الإنترنت... والعشرات يتلقون استدعاءات

الدراز - محرر الشئون المحلية

تكمل منطقة الدراز اليوم السبت (20 أغسطس/ آب 2016)، شهرين كاملين من غلق منافذها أمام غير قاطنيها والتشويش على خدمة الإنترنت مساء كل يوم من الساعة السابعة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك منذ أن صدر قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى أحمد قاسم بتاريخ (20 يونيو/ حزيران 2016).

ولا يزال أهالي الدراز يشكون من استمرار غلق عدد منافذها بالأسلاك الشائكة والحواجز الأسمنتية، فيما أكد عدد من الأهالي لـ»الوسط» أنهم اضطروا منذ أسابيع إلى الإقامة خارج منطقة الدراز بسبب اختلاف عناوينهم عن مكان إقامتهم في الدراز.

ولم تفلح «الوسط» في الحصول على تعليق من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن غلق منافذ الدراز، واستمرار التشويش على الإنترنت في المنطقة مساء كل يوم وعلى مدى شهرين متتاليين.

وفي غضون ذلك، استمر تسلم العشرات من أهالي المنطقة ورجال الدين والمنشدين استدعاءات لمراكز الشرطة لأخذ إفاداتهم، فيما أحيل عدد كبير منهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

وفي يوم الخميس الماضي (18 أغسطس 2016)، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، أول حكم على خلفية تجمهر الدراز وإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، بإدانة إمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان بحبسه لمدة سنة.

ووجهت النيابة العامة إلى إمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان أنه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى اشتراك المتهم (إمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان)، مع آخرين يزيد عددهم على 5 أشخاص، في التجمهر أمام منزل عيسى قاسم بمنطقة الدراز مجمع 432، وبحسب ما هو مبين بمحضر الضبط، من خروج تجمهر غير قانوني وغير مرخص في المنطقة يقدر بحوالي 250 شخصاً، كانوا حينها يرددون هتافات تحرض على كراهية نظام الحكم.

وكانت النيابة العامة قررت في (3 اغسطس2016) توقيف كل من: الشيخ علي الجفيري، وإمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان، والمخرج ياسر ناصر، وعدد من الناشطين بينهم السيد حميد عدنان.

وأصدر وكيل النيابة بنيابة المحافظة الشمالية حسن المهيزع، قبل ذلك بياناً، أكد فيه أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة البديع مفاده قيام عدد من الأشخاص بالتجمهر بمنطقة الدراز، وتم تحديد بعض المشاركين فيه.

وذكر المهيزع أن النيابة تولت التحقيق في الواقعة فور ورود البلاغ، إذ استجوبت 5 متهمين وأمرت بحبس 4 متهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم الخامس بعد أن وجهت إليهم تهمة التجمهر غير المشروع بالمخالفة لأحكام القانون، وجارٍ استكمال التحقيقات تمهيداً لإعداد القضية للتصرف.

كما نظرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، يوم الثلثاء الماضي (16 أغسطس 2016)، في محاكمة رئيس المجلس العلمائي المنحل السيد مجيد المشعل، في ثاني قضية تتعلق بتهمة التجمهر والشغب والتحريض على كراهية النظام والاشتراك في تجمع لم يخطر به بالدراز.

وصرح وكيل النيابة بنيابة المحافظة الشمالية محمود الصديقي يوم الإثنين الماضي (15 أغسطس 2016)، بأن النيابة العامة تلقت عدة بلاغات من مركز شرطة البديع مفاده قيام أحد الأشخاص بالتجمهر بمنطقة الدراز وتوقيفه لتكراره القيام بهذا الفعل المؤثم، في تواريخ وأوقات مختلفة بعد تحذيره من القيام بذلك.

وتواصلت الاستدعاءات الأمنية لرجال الدين: من بينهم الشيخ ميثم السلمان، السيد حسن أحمد الغريفي، والشيخ محمد محسن العصفور والشيخ سعيد العصفور، والسيد مجيد العلوي، والسيد محمد هادي الغريفي، والشيخ حسين المحروس، والسيد ياسين الموسوي، والشيخ منير المعتوق، والشيخ عزيز الخضران، والشيخ عماد الشعلة، والشيخ علي ناجي الهملي، والشيخ محمدجواد الشهابي، والشيخ فاضل الزاكي، والملا حبيب الدرازي، والشيخ عيسى المؤمن.

وشكا عدد من أهالي الدراز لـ»الوسط» من أن أقاربهم ممنوعون من دخول المنطقة للمشاركة في مراسم الدفن والتشييع وتقديم العزاء في مجالس العزاء التي تقام على أرواح المتوفين في المنطقة.

كما ذكروا أن العديد من الأهالي بدأوا أيضاً إقامة حفلات الأعراس لأبنائهم خارج الدراز أيضاً لذات السبب، حيث لا يستطيع حتى أهالي العروس الدخول إلى المنطقة، إذا كانوا من غير قاطنيها، فضلاً عن بقية المدعوين من الأقارب والمعارف، وبالتالي فإن الخيار الذي اضطر الكثير من الأهالي إلى اللجوء إليه هو إقامة حفلات الأعراس لأبنائهم في المناطق والصالات المجاورة لمناطقهم.

واشتكى عدد من أصحاب المحلات التجارية في منطقة الدراز من إصابتها بشلل شبه تام؛ نتيجة عدم تمكن الزبائن من خارج المنطقة من الوصول إليها، للحصول على الخدمات والسلع، فيما شكا أصحاب المحلات من تعرضهم لخسائر مادية كبيرة؛ بسبب تعثر أعمالهم وقلة الزبائن الذين لا يستطيعون الدخول إلى المنطقة منذ شهرين.

ومنذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، توقفت صلاة الجمعة من ذلك الوقت، ولم تقم إلا مرة واحدة في (15 يوليو/ تموز 2016) بإمامة الشيخ محمد صنقور، وتواجد السيد عبدالله الغريفي.

وبعد يوم من خطبته في الدراز، تم التحقيق مع صنقور في النيابة العامة، وأسندت إليه تهم تتعلق بالتحريض على كراهية النظام وإقامة صلاة الجمعة والخطبة فيها دون ترخيص.

وبتاريخ (22 يوليو 2016)، أكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن ما تردد من شائعات بشأن منع صلاة الجمعة في الدراز، أمر غير صحيح، حيث أقيمت الصلاة وأداها المصلون ولم نتلقَّ اتصالاً من أية جهة بخصوص خطيب الجمعة.

وأكد أن إجراءات الضبط والسيطرة المطبقة حاليّاً تعود إلى تجمع غير قانوني داخل القرية، مشدداً على أنه ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال من نشر هذه الشائعات والتي تشكل مساساً بالأمن والسلم الأهلي.

وأشار إلى أن التواجد الأمني في محيط الجوامع والمساجد بكل أنحاء البلاد يهدف إلى حماية دور العبادة وتأمين المصلين.

ومن جهة أخرى، قالت مجموعة حقوقية تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها، إن هناك مؤشرات تدلل على أن التشويش على خدمة الإنترنت في منطقة الدراز خلال الأسابيع الماضية، هو تشويش متعمد ولا يرجع لأسباب تقنية.

ففي تقرير لـ»بحرين ووتش»، رجح أن يكون التشويش على الإنترنت في منطقة الدراز؛ هو بهدف تعطيل وصول المعتصمين إلى منطقة الدراز.