خطت ألمانيا أمس الجمعة (19 أغسطس/ آب 2016) خطوة نحو منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن موضوع التطرف الإسلامي على النقاش السياسي منذ اعتداءات يوليو/ تموز وقبل انتخابات محلية على مستوى المقاطعات.

والنقاش بشأن النقاب في ألمانيا التي استقبلت العام الماضي أكثر من مليون مهاجر، يأتي على خلفية جدل في فرنسا بشأن منع لباس البحر الإسلامي في بعض المناطق.

وشدد وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير خلال مؤتمر صحافي على أن الحد من ارتداء البرقع والنقاب «ليس مسألة أمنية بل مسألة دمج»، في حين استقبلت بلاده في العام 2015 أكثر من مليون مهاجر معظمهم من المسلمين الذين أتوا من سورية والعراق وأفغانستان.

ودعا دو ميزيير إلى منع النقاب «خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية... في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم». غير أنه لم يحدد أي جدول زمني لفرض المنع، في حين أن الفكرة التي تلقى دعماً واسعاً في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل في الحكومة.

وعرض الوزير نصا يعرف بـ «إعلان برلين» بشأن الأمن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات ألمانيا.

وكان دو ميزيير أعلن في 11 أغسطس، على إثر اعتداءات وقعت في يوليو وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن في ألمانيا، وبينها إسقاط الجنسية عن المتشددين الذين يحاربون في الخارج إذا كانوا يحملون جنسيتين، وتعزيز الشرطة وأجهزة الاستخبارات عدداً وعدة.

كما أقر بأن ارتداء النقاب «لا يطرح مشكلة كبيرة في ألمانيا» وأن حظره الجزئي «إجراء وقائي». والنقاب منع في عدة دول اوروبية وهو موضع نقاشات في بلدان اخرى. ويأخذ معارضو المنع الالمان فشل هذا الاجراء في فرنسا مثالاً.

وكتبت «دير شبيغل» على موقعها الالكتروني «في فرنسا البرقع ممنوع منذ سنوات من دون أي نتيجة. والبلاد ليست أكثر أمانا ولم يحسن ذلك اندماج المسلمين». وأضافت «لمنع شيء إسلامي قرر رئيس بلدية كان منع ارتداء لباس البحر الاسلامي. وكل شخص يتذكر فيلم (جاندارم اه سان تروبيه) للممثل الراحل لوي دو فونيز يعلم انه قبلا كان يمنع خلع الملابس على الشواطئ الفرنسية أما اليوم فإنه أمر الزامي».

وانتقدت بيلكاي اوناي التي تعمل حول قضايا الدمج في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني النقاش بشأن البرقع، مشيرة إلى أن «حظره في فرنسا لم يمنع وقوع اعتداءات» ولم يحل مسألة الدمج. وقالت لصحيفة «دي فيلت»: «علينا الدفع باتجاه تحرر المسلمين والمهاجرين، لكن هذا الأمر يستلزم وقتاً».

وأصبحت مسألتا دمج المهاجرين الذين اتوا بأعداد كبيرة إلى المانيا وتهديد المتشددين من المواضيع الرئيسية قبل انتخابات في مقاطعتين في سبتمبر/ ايلول.

ويشهد حزب «البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي اليميني منذ أشهر زيادة في شعبيته بخطابه المعادي للمهاجرين والاسلام، ما يهدد الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل عام من الانتخابات التشريعية.