أظهرت أحدث بيانات نشرتها شركة «إي فيستمنت للأبحاث» أن صناديق الثروة السيادية سحبت 16.2 مليار دولار من مدراء الأصول في الربع الثاني من العام مقارنة مع 10.1 مليارات دولار في القراءة المعدلة للربع الأول.

وتمثل هذه التدفقات الخارجة ثاني أكبر تدفقات من نوعها في خمس سنوات بعد حجم الأموال التي سحبتها صناديق الثروة السيادية في الربع الثالث من 2015 والتي بلغت وقتها 22 مليار دولار عندما هبطت أسعار النفط بنحو 25 في المئة.

وقال بيتر لوريلي رئيس الأبحاث لدى «إي فيستمنت» التي تجمع البيانات من 4400 شركة تدير الأموال لصالح المؤسسات الاستثمارية إن تدفقات صناديق الثروة السيادية إلى مدراء الاستثمار الخارجيين تبدو «مرتبطة بشدة» بأسعار السلع الأولية ولاسيما أسعار النفط.

كما أظهرت بيانات الربع الثاني أعلى نسبة من المدراء الخارجيين الذين سجلوا صافي تدفقات خارجة منهم إلى صناديق الثروة السيادية والتي بلغت 72 في المئة مقابل 28 في المئة فقط سجلوا صافي تدفقات داخلة إليهم.

ويعكس عمق عمليات السحب حقيقة أن دولا مثل روسيا والمملكة العربية السعودية اللتين تعتمدان اعتمادا شديدا على صادرات النفط في جني الإيرادات اتجهت إلى الصناديق لسد العجز في موازناتها.

وأظهرت بيانات «إي فيستمنت» أنه تم سحب أكثر من سبعة مليارات دولار من صناديق الاستثمار في الأسهم الأميركية وإن الصناديق الخاملة للأسهم المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تحملت الوطأة العظمى للتخارجات. وبلغ إجمالي حجم الأموال التي خرجت من صناديق الأسهم 8.6 مليارات دولار.

وجاءت عمليات التخارج على رغم من المكاسب القوية التي حققتها الأسهم العالمية حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، سبعة في المئة هذا العام ليسجل مستوى قياسيا.

وفي المجمل خسرت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت 7.5 مليارات دولار مع خروج نحو 3.2 مليارات دولار من صناديق الاستثمار في الأدوات الأميركية.