كشف مواطن سعودي تفاصيل ساعات الرعب الذي عاشها أطفاله، وانتهت بمحاكمته في مطار هونج كونج بسبب سلعة لا تتجاوز قيمتها 15 ريالاً (دينار ونصف) كانت ضمن أمتعته خلال رحلته الترانزيت من جاكرتا إلى الرياض مروراً بهونج كونج، حسبما نقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية.

يقول المواطن: "الحادثة الغريبة التي تعرضت لها وأسرتي، تمثلت في اعتقال طفلي البالغ من العمر عشر سنوات، في مطار هونج كونج، حيث كنت وأسرتي قادمين من مطار جاكرتا ترانزيت نحو مطار هونج كونج إلى الرياض، وأثناء انتظارنا أمام بوابة الصعود إلى الطائرة إذا بإحدى العاملات في شركة الطيران تنادي باسم ابني.

أضاف: وفور حضوري طلبت الموظفة مني النزول إلى أرضية المطار أسفل الطائرة حيث يجب على ابني المثول أمام البوليس لوجود أسلحة في حقيبته المشحونة ضمن الأمتعة المشحونة من جاكرتا، الأمر الذي سبب لنا صدمة نفسية كبيرة ليبدأ الطفل بالبكاء أمام المسافرين، وليتدخل حينها أحد المسافرين ويزودنا برقم السفارة السعودية.

تابع: وبعد الحصول على الرقم تم الاستجابة لطلب الموظفة بالنزول لأرضية المطار لفتح الحقيبة الخاصة بالطفل وأثناء نزولنا إذا بأكثر من 10 أفراد من الشرطة يتقدمهم شخص مدجج بالسلاح تجرد من أبسط معاني الإنسانية ليرفع صوته عالياً أمام الطفل ويصرخ بصوت مرتفع علي طالباً ابتعادي عن الطفل والذي وجدوا الأسلحة في حقيبته وفقاً للمقولة".

وأضاف المواطن في حديثه بقوله " بعد أن توسلت لرجل الأمن بأن يهدأ أمام الطفل، ازداد توتره ورفض حتى تلبية طلب الطفل في الذهاب إلى دورة المياه ومقابلة والدته ورفض طلبي في الحصول على الماء في ظل استهجان واضح من قبل رجال الشرطة الباقين لتزمت هذا الضابط والذي يقف ويضع يده على السلاح أمام الطفل".

يقول المواطن: "بعد ذلك طلبت أن أجري اتصالاً بزوجتي لتهدئة الطفل حيث كان في حالة شبه انهيار وتمت الموافقة عند ذلك واستغليت الفرصة للاتصال على السفارة بدلاً من الزوجة وتم الرد علي من قبل مدير قسم شئون الرعايا عبدالله الشريف والذي وجهني ببعض التعليمات التي ساهمت بعد توفيق الله في عدم تفاقم المشكلة وأفاد بتوجهه للمطار على الفور".

وأردف: "بعد إنهاء المكالمة توجهت إلى الضابط المتوتر وأبلغته باتصالي بالسفارة وبأنهم في الطريق للمطار، وفي أقل من ساعة حضر مندوبي السفارة لتتكفل بمتابعة جميع الإجراءات في موقف كان له تأثير إيجابي كبير على جميع أفراد العائلة حيث تم تخليص العائلة من ممارسات الشرطة لتحضر الطمأنينة وليتبدل التعامل من قبل الشرطة وليذهب الطفل إلى دورة المياه ولتنفذ أبسط طلباتي في الحصول على الماء للشرب وبعد فتح الحقيبة تبين وجود كشافات كهربائية تصدر صاعق كهربائي كانت سبب المشكلة حيث تبين بأن أحد الأبناء قام بشرائها من جاكرتا بمبلغ لا يزيد عن 15 ريالاً للجهاز الواحد من الباعة الجوالين وتم شحنها في الأمتعة بعد فحص الحقائب في مطار جاكرتا".

وأوضح المواطن بأنه وبالتنسيق مع السفارة تم الاعتراف بأن الأجهزة تخص الأب لإخلاء سبيل الطفل والعائلة ولتستجيب الشرطة لضغط السفارة وليتم اقتيادي بشكل منفرد إلى قسم شرطة المطار وأخذ الطفل لوحده للقسم، وبعد وصولنا إلى شرطة المطار، فوجئنا بإيقاف إحدى بناتي والتي تبلغ من العمر 13 عاماً لوجود القطعة نفسها في حقيبتها المشحونة من جاكرتا ولتتدخل السفارة مرة أخرى بعمل حجز سريع لبقية أفراد العائلة السعودية لكي لا تتفاقم المشكلة أكثر من ذلك ويتم تسفيرهم في زمن قياسي".

وبين المواطن أنه تم اقتياده وابنته برفقة مندوبي السفارة والتي رفضت بشكل قاطع التخلي عن الطفلة لقسم آخر لمركز شرطة خارج المطار، وبعد التحقيق معه ومع ابنته تم إطلاق سراحه بكفالة مالية تم دفعها من قبل السفارة.

يقول المواطن: "بعد ذلك أحيلت القضية للمحكمة والتي أصدرت علي حكمها بعد ثلاثة أيام بدفع غرامة وقدرها5000 ألاف دولار لجهلي بأنظمة هذا البلد، حيث تكبدت خسائر تفوق الـ50 ألف ريال في ثلاثة أيام".

وأضاف بقوله: "أشكر مسؤولي السفارة السعودية تفاعلهم الكبير ووقوفهم الدائم معي ممثلة في القنصل عمر البنيان والأستاذ عبدالله الشريف والذين كانوا معنا منذ بداية المشكلة وحتى نهايتها ولم يبخلو علينا بتوفير السكن وتأمين فريق المحامين للترافع في المحكمة بالإضافة لشراء التذاكر وتأمين المواصلات فلهم كل الشكر على موقفهم المشرف".

الجدير بالذكر أن قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج قد حذرت من حمل المسافرين الترانزيت لهونج كونج لمثل هذه الأجهزة حيث أن الأنظمة في هذه الدولة تسمح بإعادة تفتيش حقائب الترانزيت وتجرم شحن مثل هذه الأجهزة والتي تتضمن عقوبة حملها السجن و الغرامة المالية.

يشار إلى أن السفارة السعودية سبق وأن باشرت عدداً من القضايا المماثلة حيث إنه ووفقاً لقوانين هونج كونج يعد حمل الأسلحة الممنوعة جريمة يتعرض فيها الشخص للسجن والتحقيق، ولا يجوز للمقيمين أو الزائرين أو ركاب ترانزيت في مطار هونج كونج الدولي حملها بغض النظر عما إذا كانت مخزنة في حقائب اليد أو عقد الأمتعة.