أجرى مسؤولو لجوء في أثينا اليوم الجمعة (19 أغسطس/ آب 2016) مقابلة مع جندي تركي هرب إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا الشهر الماضي في أول خطوة ضمن عملية قانونية ستحدد إمكانية إعادته إلى وطنه أو منحه حق اللجوء.

وهرب ثمانية جنود بطائرة هليكوبتر عسكرية إلى بلدة ألكسندروبوليس اليونانية الحدودية يوم 16 يوليو/ تموز بعد يوم من فشل محاولة الانقلاب. وسعوا على الفور للجوء السياسي لكنهم اعتقلوا وحكم عليهم في وقت لاحق بالسجن شهرين بتهمة دخول اليونان بطريقة غير مشروعة.

ووفقا للمحامين المدافعين عن الجنود فإن تركيا طلبت رسميا تسليمهم ووصفتهم بأنهم "خونة" و"عناصر إرهابية". وينفي الرجال وهم ثلاثة برتبة ميجر وثلاثة برتبة كابتن واثنان برتبة سيرجنت ميجر- أي دور لهم في الانقلاب ويخشون على حياتهم إذا عادوا إلى تركيا.

وقالت المحامية ستافرولا تومورا "نحن على استعداد لعمل أي شيء إنساني ممكن ومتاح قانونا لتفادي ترحيل هؤلاء الأشخاص الأبرياء الثمانية إلى تركيا. كونوا على يقين أننا سنقوم بذلك."

ولم تقدم المحامية أي معلومات عما دار في جلسة الاستماع التي استغرقت ساعات ومن المتوقع أن تتواصل الأسبوع المقبل. وسيتبع هذه الجلسة جلسات خاصة بالجنود الآخرين.

وسلطت القضية الضوء على التوتر بين اليونان وتركيا العضوين بحلف شمال الأطلسي واللتين كانتا على شفا حرب قبل عشرين عاما بسبب جزيرة غير مأهولة في بحر إيجة.

كما زادت الضغط على الحكومة اليونانية التي يقودها اليسار والتي تكافح للخروج من أزمة ديون ولإدارة أسوأ أزمة هجرة لاجئين في أوروبا منذ عقود. ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى شواطئ اليونان من تركيا هذا العام ولا يزالون يتوافدون رغم إبرام اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من تدفقهم.

واعتقلت تركيا آلاف الجنود بما في ذلك نصف عدد الجنرالات منذ محاولة الانقلاب التي قتل فيها أكثر من 200 شخص بينهم مدنيون.

ووفقا للمحامين يقول الرجال الثمانية إنهم لم يكونوا على علم بأمر الانقلاب وإنهم كانوا يطيعون الأوامر التي صدرت لهم من رؤسائهم بنقل المصابين من اشتباكات الشوارع إلى سيارات الإسعاف.

وأضافوا أنهم هربوا إلى اليونان عندما تعرضت طائرتهم وهي هليكوبتر من طراز بلاك هوك لإطلاق نار من الشرطة على الأرض.

وستبت هيئة من القضاة اليونانيين بشكل منفصل في طلب الترحيل الذي قدمته تركيا.