أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، عصر أمس، أول حكم على خلفية تجمهر الدراز وإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، بإدانة إمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان بحبسه لمدة سنة.

ووجهت النيابة العامة إلى الإمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان انه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

إلى ذلك، نظرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، عصر أمس، أولى جلسات محاكمة الشيخ حمزة الديري، على خلفية تجمهر الدراز.

وحددت المحكمة (29 أغسطس/ اب 2016) للاطلاع والرد والتصريح للمحامي الحاضر بنسخة من أوراق الدعوى.

وقد حضر المحامي يوسف ربيع عن الشيخ حمزة الديري الذي لم يحضر «مخلى سبيله»، وطلب نسخة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد.

أول حكم على خلفية تجمهر الدراز الحبس سنة للشيخ علي حميدان

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، عصر أمس، أول حكم على خلفية تجمهر الدراز وإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، بإدانة إمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان بحبسه لمدة سنة.

ووجهت النيابة العامة للإمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان انه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم «إمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان»، بالاشتراك مع آخرين يزيد عددهم عن 5 أشخاص، بالتجمهر امام منزل عيسى قاسم بمنطقة الدراز مجمع 432، وبحسب ما هو مبين بمحضر الضبط من خروج تجمهر غير قانوني وغير مرخص في المنطقة يقدر بحوالي 250 شخصا، كانوا حينها يرددون هتافات تحرض على كراهية نظام الحكم.

وكانت النيابة العامة قررت في 3 اغسطس/ آب 2016 توقيف كل من: الشيخ علي الجفيري، وإمام جامع الزهراء الشيخ علي حميدان، والمخرج ياسر ناصر، وعدد من الناشطين من بينهم السيدحميد عدنان.

وكان وكيل النيابة بنيابة المحافظة الشمالية حسن المهيزع قال في بيان صادر عنه، بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مركز شرطة البديع مفاده قيام عدد من الأشخاص بالتجمهر بمنطقة الدراز، وتم تحديد بعض المشاركين فيه.

وتولت النيابة التحقيق في الواقعة فور ورود البلاغ، إذ استجوبت 5 متهمين وأمرت بحبس 4 متهمين، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم الخامس بعد أن وجهت إليهم تهمة التجمهر غير المشروع بالمخالفة لأحكام القانون، وجارٍ استكمال التحقيقات تمهيداً لإعداد القضية للتصرف.

يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم بمنطقة الدراز.