ذكرت منظمة «العفو الدولية» أمس الخميس (18 أغسطس/ آب 2016) أنها حصلت مؤخراً على وثائق تكشف عن سوء معاملة وانتهاكات ترتكب في مراكز لاحتجاز الأحداث في استراليا، وهو ما يستوجب تحقيقاً عاجلاً من جانب الحكومة.

وأفادت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنها كشفت وثائق تزيد على 1000 صفحة، تحتوي على حوادث من بينها ما وقع في مركزين لاحتجاز الأحداث في ولاية كوينزلاند شمالي البلاد في الفترة من 2010 إلى 2015.

ومن بين الحوادث التي كشفت عنها المنظمة: قيام مسئولي مراكز احتجاز الاحداث بوضع الأحداث في حبس انفرادي لفترات طويلة، وتعيين كلب حراسة لأطفال هددوا بالانتحار وإجراء تفتيش للأطفال وهم عراة جزئياً بأساليب مهينة.

وأشارت العفو الدولية إلى أن هذه الحالات تثبت الفشل في رعاية الأطفال الضعفاء، ونقص المحاسبة في نظام السجون.

وقالت المنظمة إن «المشكلة ممنهجة وتتخطى حدود السياسة». وحصلت العفو الدولية على التقارير من إدارة التفتيش على سجون الأحداث في ولاية كوينزلاند بموجب قوانين الحصول على المعلومات.

كما كشف التقرير عما لا يقل عن 31 محاولة انتحار حاول خلالها الأطفال شنق أنفسهم في أحد مراكز احتجاز الأحداث. وقالت روزان مور، وهي ناشطة حقوقية في منظمة العفو الدولية، إن الانتهاكات ترتكب في المقام الأول بحق الأحداث من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، لأنه «هناك بنود بشأنهم بشكل مبالغ فيه في نظام القضاء الخاص بكوينزلاند».

وصرحت الناشطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه «في الحقيقة، فإن 89 في المئة من الأطفال في مركز كليفلاند لاحتجاز الأحداث هم من أبناء السكان الأصليين، على رغم أن هؤلاء يمثلون 8 في المئة فقط من الأحداث في كوينزلاند». وأضافت أن القبض على أبناء السكان الأصليين يزيد 22 مرة على احتمال القبض على غيرهم من الأحداث في الولاية الأسترالية.

ودفع التقرير رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول إلى فتح تحقيق رسمي. ولكنه رفض النداءات التي تدعو إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل سجون أحداث أخرى، قائلاً إنه يتعين على حكومات الولايات إجراء تحقيقات منفصلة في نظم السجون لديها.

وقالت مور أمس: «لقد رأينا هذا الانتهاك في نورثرن تيريتوري، والآن نراه في كوينزلاند - نعلم أنه يحدث في جميع أنحاء استراليا». وأضافت أنه على الحكومة الاسترالية المركزية أن تعين مفتشين مستقلين بمقدورهم دخول مراكز الاحتجاز بأنحاء استراليا، بل وإنه «على الحكومات أن تعمل أيضاً على جميع المستويات لإبعاد الأطفال عن النظام القضائي عبر معالجة المشكلات الاجتماعية بالوقاية وإعادة التأهيل وليس بالعقوبة».