أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن الفريق المعني بمراجعة مصاريف صيانة المباني الحكومية قد تمكَّن من تحقيق نسبة الخفض المستهدفة فعلياً وهي 30 في المئة من ميزانية الصيانة في 40 وزارة وجهة حكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإنجاز المبادرات والتوصيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لفرق العمل الستة المكلفة بخفض المصروفات المتكررة والتي تهدف إلى تحقيق وفورات لا تقل عن 30 في المئة.

ويأتي تحقيق نسبة الخفض تلك في ميزانية الصيانة، فضلاً عما أنجزته فرق العمل الأخرى على الصعيد نفسه، ليؤكد ثبات سير تلك الفرق على النحو المقرر لها وبحسب الخطط الموضوعة.

وكانت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قررت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تشكيل ستة فرق عمل تعنى بمراجعة وخفض المصروفات المتكررة، وذلك ضمن عدة إجراءات اتخذتها الحكومة الموقرة للمساهمة في استقرار الوضع المالي واستدامة الموارد المالية من خلال التركيز على الأولويات وتعزيز الممارسات الإدارية وتكريس مفهوم التوظيف الأمثل والاستخدام الأرشد للميزانية العامة، وهو ما يؤكد التزام الحكومة بكافة أجهزتها بأن تبدأ بنفسها في التعامل المسئول مع المتغيرات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر البيع العالمي للنفط وفق منهجية تضمن الاستدامة في مختلف أوجه التنمية الوطنية ومكتسباتها المتحققة والاستقرار المالي والإدارة المثلى لكافة الموارد.

ويعتبر فريق مراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية الذي يرأسه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني واحداً من بين تلك الفرق الستة.

وقد قررت اللجنة التنسيقية في وقت لاحق تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بمتابعة الآليات والأدوات التنفيذية للتأكد من تحقيق كل فريق لمهامه على النحو المطلوب.

وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق صباح اليوم الخميس (18 أغسطس/ آب 2016) أخذت اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الرامية إلى تحديد الجهات الحكومية التي تضم ضمن هياكلها وحدات صيانة متضخمة، ومناقشة فرص إعادة هيكلة وحدات الصيانة بما يتناسب مع حجم العمل، فضلاً عن تحديد الجهات الحكومية التي سيتم تحويل مسئولية أعمال صيانة المباني التابعة لها إلى إدارة صيانة المباني بوزارة الأشغال.

ونوَّهت اللجنة بضرورة حصول الوزارات والجهات الحكومية على موافقة وزارة الأشغال قبل تجديد أو إبرام أي عقود جديدة متعلقة بأعمال صيانة المباني، وذلك بهدف ضبط عمليات التعاقد مالياً وإدارياً وقانونياً.

واطلعت اللجنة الوزارية كذلك على ما تم في سبيل تنفيذ قراراتها الخاصة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمباني الحكومية بهدف معرفة مدى كفاءة الأبنية الحكومية من ناحية الاستخدام الأمثل وتعزيز الاستدامة، كما تمت الموافقة على أن تشرع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في إصدار الدليل الموحد لصيانة المباني الحكومية بهدف تنظيم إجراءات الأمور التعاقدية والفنية والإجراءات العامة الواجب اتباعها في تنفيذ الأعمال.

وكانت اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق قد أعلنت الخميس الماضي إحراز تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ مبادرات خفض النفقات الحكومية للمساهمة في التعامل بشكل ممنهج ومدروس مع المتغيرات التي تشهدها المالية العامة للدولة نتيجة الانخفاض الحاد في بيع السعر العالمي للنفط، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه قد تم الأخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ مبادرات خفض المصروفات والتي انعكست آثارها على النتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة لسنة 2015 وبشكل جزئي على ما مضى من العام 2016، ومراعاة المحافظة على المستويات المرتفعة من الإنتاجية، وهو ما يستلزم في الوقت نفسه رفع مستويات جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وبالتالي العمل على تحقيق مبدأ استرداد التكلفة الفعلية مقابل استفادة الأفراد والشركات من الخدمات الحكومية.