أعلنت جمعية تطوير المشاريع (آفاق) عن انطلاقتها الرسمية بعقد أول ورشة للعصف الذهني من أجل بناء استراتيجية الجمعية للسنوات المقبلة.

وتناولت محاور الورشة كيفية خلق التغيير الإيجابي في المنظمات غير الربحية، وكيفية صياغة خطط العمل في الجمعيات، وبحث سبل وطرق تفعيل أهداف الجمعية وبناء لجان تفعيل أهدافها.

كما تطرقت الورشة إلى مناقشة آلية خدمة متطلبات رواد الأعمال، وتفعيل مشروع مرشدين رواد الأعمال، وبحث آلية فرص التوسع لرواد الأعمال خارج البحرين، علاوة على مناقشة آلية دعم الشباب بخطط استراتيجية، وتفعيل شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب بحث كيفية الحصول على الدعم المالي للجمعية.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير المشاريع (آفاق)، هدى صنقور إن الجمعية "تأسست في العام 2010 ولكن لم تنطلق بصورة كاملة، وبدأ مجلس الإدارة الجديد المكون من 7 أشخاص بفكرة الانطلاقة الجديدة لتطوير المشاريع وتعزيز التعاون البحريني مع رواد الأعمال في المنطقة والعالم من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأوضحت صنقور أن المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر هي عصب الاقتصاد ومهمة جداً للخروج من الأزمة وإنعاش الاقتصاد الوطني، مشددةً على أنه يجب الاهتمام بالتاجر الصغير قبل الكبير ولكي يكون للاقتصاد روح جديدة للنهوض به.

وبينت أنه من المهم جداً المشاركة مع الآخرين ليكون هناك نتائج أفضل، مضيفة "نتصور أن كل من ينتمي للجمعية له رأيه المحترم وأفكاره الجديدة التي نتمنى أن ننطلق منها، والجمعية ليست فقط مركزية وفرض أهداف ورسالة معينة، بل تعطي كل عضو فرصة تقديم مقترحاته والعصف الذهني المناسب من أجل أن نلم جميعاً بأفكار جديدة ومهمة".

وزادت "نطمع لأن تكون هناك مشاريع أكبر للخروج من المحنة الاقتصادية المحلية والعالمية، وهنا يأتي دور العمل الحر أو العمل الخاص للإتيان بأفكار جديدة وتعاون مشترك كبير بين القطاعين والجهات المعنية بتنمية الاقتصاد كعصب حي للنمو".

بدوره، قال العضو المؤسس في جمعية تطوير المشاريع أسامة معين إن إعادة إحياء الجمعية يتطلبها الوضع الراهن الاقتصادي بعد سنوات طويلة من الإصلاح والتنمية من جميع النواحي وفي مختلف القطاعات بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والحكومة.

وأضاف أن أية عملية تطويرية يجب أن يكون فيها العامل الشبابي المؤسس الأساسي، والنظر للمستقبل عبر الشباب وبدء العمل بمكونات بسيطة وأفكار تنمو مع الزمن ويجب دعمها على الدوام حتى تنمو.

وأكد أن البحرين محظوظة بوجود أكثر من 60 في المئة من سوقها من الشباب وهم العامل الأهم لدعمهم ومواصلة المسير معهم وصولاً إلى النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، لتشمل كل القطاعات الحيوية كالصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وذكر معين "لا نترك الأمور فقط للحكومة لكي تعمل، ولكن نحن كخبراء وأصحاب شركات يجب نقلها إلى الأجيال القادمة والعمل معهم على دعم مؤسساتهم والارتقاء بمستويات أعلى".

وفيما يخص تطوير العضوية في الجمعية، قال معين إن عدد الأعضاء حالياً يصل إلى 20 عضواً، متوقعاً مضاعفة العدد إلى 100 خلال الفترة المقبلة، مضيفاً "نريد الكثير من الكفاءات البحرينية كأساس لدعم المؤسسات الصغيرة، والأعضاء يجب أن يكونوا من المبدعين والرواد والعمل أيضاً على إيصال الخبرة والمؤسسات الصغيرة إلى المؤسسات الاستثمارية والبنوك والجهات الحكومية لتنتقي الأفضل والقيام بتطويرها".

من جانبه، قال نائب رئيس عضو مجلس إدارة جمعية تطوير المشاريع، خالد القعود إن الجمعية ستركز على فئة ريادة الأعمال الشبابية، وخاصة أن مستقبل البحرين الاقتصادي هم الشباب ويجب أن يكون لهم الدور الأكبر ويجب دعمهم ونقل الخبرات والتجارب للشباب.

وبين القعود أن مستقبل الشباب يجب أن يكون فيه توجيه وراية التطور يجب أن ترفع عالياً على مستوى المملكة والخليج العربي بدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتناهية الصغر.