دافع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن التقرير الذي أرسلته وزارته للبرلمان و انتقدت فيه تركيا واتهمتها بأنها تدعم منظمات إسلامية.
وقال دي ميزير في تصريح لقناة " RBB" الألمانية صباح اليوم الخميس (18 أغسطس / آب 2016): "ليس هناك في التقرير ما نندم عليه" مضيفا أن نص التقرير ليس إلا "عرضا دقيق الصياغة لنظرة جزئية للواقع التركي".
وتابع وزير الداخلية العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل: "الحقيقة في تركيا و تعاوننا مع الحكومة التركية يتجاوز هذه النظرة".
وكانت الحكومة الألمانية قد قالت في رد يفترض أنه سري على سؤال تقدم به أعضاء بالكتلة البرلمانية لحزب اليسار ، إن تركيا تطورت تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان تدريجيا منذ عام 2011 إلى "منصة عمل محورية لتنظيمات إسلاموية في منطقتي الشرق الأدنى والأوسط".
واتهم التقرير تركيا بدعم منظمات إسلامية متشددة مثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي يصنفها الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ورغم أن الرد الذي سرب للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني عبارة عن تحليل للمخابرات الألمانية ورغم أن مضمونه معروف من ناحية المبدأ منذ فترة طويلة إلا أن عرضه على البرلمان لم يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الألمانية ولم تتبنه الوزارة.
وقال أوليه شرودر، وكيل وزارة الداخلية بالبرلمان الألماني، مشيرا لذلك في تصريح لإذاعة برلين براندنبورج أمس الأربعاء: "إذا حصلت الحكومة على معلومات من إحدى الهيئات الخاضعة لرئاستها فمن البديهي أن توفر الوزارة هذه المعلومات".
ورأى شرودر أن التنسيق مع وزارة الخارجية لم يكن سيغير من ذلك شيئا وأضاف في تصريح بنفس الشأن لصحيفة "فلينسبورجر تاجيبلات" نشرته الصحيفة اليوم الخميس: "لا يجوز حجب هذه المعلومات ببساطة حسبما تتصور الخارجية".
