انقضى من عمر المجالس البلدية ضمن الدورة البلدية الرابعة نصف عمرها، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الدور (الفصل) الثالث اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2016، ووسط جدل متكرر لدى البلديين فضلاً عن المواطنين والمقيمين حول إنجازات الأعضاء طوال العامين الماضيين، سجلت بعض المجالس شكاوى من جهات رسمية ومواطنين ضد أعضاء بلديين، بل من أعضاء ضد أعضاء من المجلس نفسه.

وأفصح رؤساء مجالس عن أن «شكاوى وردت من وزارات وجهات رسمية أخرى ومواطنين تتعلق بأداء وطريقة تعامل وتجاوب بعض الأعضاء البلديين مع اتصالات ومقترحات ومراجعات»، مفيدين لـ «الوسط» أن «بعض الأعضاء تقدموا بشكاوى وامتعاض من زملاء لهم في المجلس نفسه».

وأجمع رؤساء المجالس على أن «غالبية الشكاوى يتم حلُّها وديّاً، بحيث يتم إبلاغ العضو البلدي بما ورد بشأنه سواء من الجهة الحكومية أو المواطنين، على أن يتفادى ذلك لاحقاً بما لا يضر بالمصلحة العامة»، مشيرين إلى أن «بعض الشكاوى تكون جادة ومهمة، وأخرى لا تذكر، وجزء كبير منها تكون نقاشات».

وتنوعت الشكاوى التي سُجِّلت ضد بعض الأعضاء البلديين، إذ كان بعضها عن: طلب تزويد خدمات وتسهيل أخرى من دون اتباع الأنظمة، التعامل بطريقة غير مقبولة مع بعض المواطنين والمراجعين، عدم الإجابة على الاتصالات، الانقطاع عن المنطقة وفعالياتها، عدم التجاوب مع المقترحات والطلبات المرفوعة إليه، الغياب المتكرر عن الحضور في المجلس البلدي ولاسيما خلال الصيف، وغيرها.

وعلى سبيل المثال، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، محمد بوحمود: «تصلنا الكثير من الشكاوى تتعلق بالأعضاء البلديين من مواطنين تحديداً تتمحور غالبيتها حول عدم تعاونهم أو إجابتهم على الاتصالات أو الاستفسارات، فضلاً عن عدم تعاطيهم مع مقترحات تقدموا بها في وقت سابق»، مضيفاً «بعض الشكاوى الواردة تكون في محلها، وأخرى خلافاً لذلك وتعود إلى قصور في المواطنين (أصحاب الشكوى) بحيث لم يتابعوا تفاصيل بعض الموضوعات وليست لديهم مستجداتها، أو أنهم يتوقعون الاستجابة الرسمية لبعض طلباتهم تكون عاجلة وقيد التنفيذ».

وعقّب بوحمود لـ «الوسط»: «الطرفان، أعني الأعضاء البلديين والمواطنين، يقصرون في كثير من الأحيان، وهذه صفة موجودة في الكل، فليس هناك من هو كامل. لكن المهم هو كيف أن يتم التجاوب والتعاطي مع هذه الأمور بحيث لا تشكل عائقاً أمام استمرار أي عمل ما».

وأكد رئيس البلدي الشمالي «وصلتني شكاوى ضد أعضاء بلديين ذات جدوى، واردة من جهات رسمية تُعنى بطلب التوضيح وشرح تفاصيل لعضو بلدي أخطأ في التقييم أو التصريح أو التعامل مع موضوع ما، وإحداها كانت بشأن طلب أحد الأعضاء من إحدى الجهات الرسمية تقديم خدمة أو تسهيلها خلافاً للإجراءات المعتمدة أو النظام المعمول به»، مردفاً «كل ما يردنا نسجله بشكل رسمي في المجلس، ونسعى بطريقة أو بأخرى لمعالجته فوراً لتفادي أي تعثر في سير الأعمال أو تعكر صفو علاقة العضو البلدي مع الوزارة أو الجهة الرسمية، وكذلك مع المواطنين والمقيمين».

وزاد بوحمود على قوله: «خلافاً لما تقدم، تصلنا الكثير من الرسائل النصية عبر الهاتف والاتصالات من بعض المواطنين والمقيمين ضد بعض الأعضاء البلديين، لكنها لا تذكر، وتكون في إطار المحادثات والنقاشات فقط».

من جهته، علق رئيس مجلس أمانة العاصمة، محمد الخزاعي، قائلاً: «لم تردنا شكاوى ضد أحد من أعضاء مجلس الأمانة بشكل رسمي أو بمعنى شكوى حقيقية، سواء من مواطنين أو مقيمين أو وزارات وهيئات وجهات حكومية».

وأضاف «الانتقادات ترد بشكل عام بشأن أداء الأمانة وأعضائها، وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى أي عمل يقوم به الفرد، فلابد من الانتقاد بمقابل أطراف أخرى داعمة ومشجعة، فهناك ما يصل من أمور جادة تقابلها أخرى ناقدة ومقومة وتناقش وتيرة عمل أو تعاطياً معيناً».

وذكر الخزاعي «مجلس أمانة العاصمة لعله يعمل بنظام مختلف عمليّاً عن بقية المجالس البلدية الأخرى، فلديها كل عضو بلدي مسئول عن طلبات وموضوعات ومقترحات الدائرة التي يمثلها، بما يشمل مراجعات المواطنين والمقيمين هناك. أما أمانة العاصمة فإنها تعمل بشكل جماعي، بحيث تقدم طلبات ومقترحات لأمانة السر مباشرة التي تعرضها بالتالي على اللجنة المختصة وثم اتخاذ القرار فيها، وأعني هنا أنه لا يوجد عضو في المجلس معني بشئون دائرة محددة في العاصمة، فالكل منا مسئول عما يرد إلى المجلس بمختلف الاهتمامات والتخصصات والخبرات».

وأكد رئيس مجلس أمانة العاصمة «على أية حال، فإننا نتقبل أي انتقادات وشكاوى إن استطعنا تسميتها بهذا العنوان ومناقشتها مع أي طرف كان، باعتبار أن النقد والتوجيه يعتبر من أولى مقومات نجاح أي عمل؛ لأنه يظهر للفرد مكامن الخلل والقوة لديه»، مستدركاً «يوجد لدينا نظام عمل متكامل يضمن عدم بخس حق أحد من المواطنين أو المقيمين، كما نطلع أعضاء المجلس على كل الخطابات والمراسلات التي تردهم من الجهات المعنية الرسمية، فضلاً عن عقد الكثير من الاجتماعات واللقاءات المستمرة لتقريب وجهات النظر وتفهم معطيات وتفاصيل أي مشروع أو مرحلة ما».

وختم الخزاعي «مستعدون لتسلم أي خطاب يتضمن نقداً أو توجيهاً أو حتى شكوى وتظلماً ضد أحد الأعضاء للنظر فيها والمتابعة، على أن نلتزم بالرد على المتقدم في ذلك رسميّاً لاحقاً، شريطة تقدمه بخطاب مكتوب أو الحضور شخصيّاً للمجلس وتقديم معلوماته مشفوعةً ببياناته، مثل الاسم ورقم الاتصال وغير ذلك».

إلى ذلك، تستأنف المجالس البلدية الثلاثة (المحرق، الشمالية، الجنوبية) وأمانة العاصمة الدور الثالث من الدورة البلدية الرابعة مع مطلع شهر (سبتمبر 2016)، وذلك بعد انقضاء الإجازة الرسمية التي امتدت لشهرين منذ مطلع (يوليو/ تموز الماضي).

ومن المقرر أن يبدأ انعقاد الجلسات الاعتيادية اعتباراً من الأسبوع الثاني من (سبتمبر)، باعتبار أن الأسبوع الأول يخصص لعقد اجتماعات اللجان الفرعية واللجنة العامة الدائمة التي تقرر جدول أعمال الجلسات الاعتيادية.

ولدى المجالس البلدية وأمانة العاصمة 3 لجان رئيسية تعتبر باكورة عملها وإنجازاتها، وهي على الأغلب تكون كالآتي: اللجنة المالية والقانونية، اللجنة الفنية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، فيما استحدثت بعض المجالس فروعاً لبعض اللجان المذكورة تعنى بالإعلام وأخرى بالعلاقات العامة وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالعمل البلدي. وتضم هذه اللجان في عضويتها ورئاستها الأعضاء البلديين، وتعتبر من صميم عمل المجلس ككل؛ لكونها القناة الأولى التي يتم من خلالها تقديم المقترحات ودراستها وتمحيصها قبل رفعها للإقرار من عدمه في اللجنة العامة الدائمة (المجلس)، وهي اللجان التي تجتمع مع المسئولين أو ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية بصورة مباشرة.