أكدت مصادر لـ «الوسط» أن نفوق الأسماك استمر في الأيام الماضية، وذلك بعد أن رُصدت حالات أخرى في ميناء سلمان وفشت الجارم، لتضاف لحالة النفوق التي شهدها الساحل القريب من مشروع درة مارينا أقصى جنوب البحرين.

هذا واتفق المختصون على أن الحَر هو السبب الأقرب لهذه الحالات، وأن تعدد مناطق النفوق يُرجِّح هذه الفرضية.

وقال رئيس جمعية البحرين للبيئة سيدشبر الوداعي إن لديه معلومات مؤكدة عن وجود نفوق للأسماك في أكثر من موقع، مضيفاً أن «أي عملية نفوق للأسماك يكون سببها؛ إمّا تلوث مياه البحر، أو ارتفاع مستوى الحرارة، أو وجود سلوك غير رشيد في عملية صيد الأسماك. والأقرب في حالتنا هذه أن يكون السبب هو الحَر».

نفوق الأسماك يتجدد في ميناء سلمان وفشت الجارم...والمختصون يؤكدون: الحر هو السبب

الوسط - عبدالله حسن

أكدت مصادر لـ «الوسط» أن نفوق الأسماك استمر في الأيام الماضية، وذلك بعد أن رُصدت حالات أخرى في ميناء سلمان وفشت الجارم، لتضاف لحالة النفوق التي شهدها الساحل القريب من مشروع درة مارينا أقصى جنوب البحرين. هذا واتفق المختصون على أن الحر هو السبب الأقرب لهذه الحالات، وأن تعدد مناطق النفوق يرجح هذه الفرضية.

وقال رئيس جمعية البحرين للبيئة، سيدشبر الوداعي ان لديه معلومات مؤكدة عن وجود نفوق للأسماك في أكثر من موقع. مضيفاً ان «أي عملية نفوق للاسماك؛ يكون سببها إما تلوث مياه البحر، أو ارتفاع مستوى الحرارة، أو وجود سلوك غير رشيد في عملية صيد الأسماك. والأقرب في حالتنا هذه أن يكون السبب هو الحر، وهذا ما يبرر وجود الأسماك الميتة في أكثر من موقع، لكني لا أجزم بذلك؛ لأن الموضوع بحاجة لدراسة».

وأردف الوداعي «في النهاية كل هذه الأسباب ممكنة، وعلى الجهات المعنية أخذ أي حالة نفوق مهما كان حجمها، بعين الاعتبار. فلا بد من اجراء دراسة علمية لها، وتقييم الأثر البيئي للتوصل لمخرجات هذا الحدث وحفظ النتائج؛ لاستخراجها والاستفادة منها وقت اللزوم، وحين تحدث حالات مشابهة ومرتبطة».

من جهته، صرح لـ «الوسط» مصدر مطلع، قائلا انه على تواصل مع المجلس الأعلى للبيئة بشأن حالات نفوق الأسماك، وقد تبين له ان المجلس أرسل فريقا لمعاينة الموقع، واضعين عدة فرضيات والأدلة التي تدعمها. وكانت الفرضية الأولى أن يكون مرمياً في البحر من قبل أحد صائدي الأسماك. وبعد معاينة الموقع تم رصد أسماك حديثة النفوق، بالإضافة لرصدهم أسماكا أخرى نافقة في موقع بعيد وهو فشت الجارم، وهذه الأدلة تبطل فرضية أن يكون السمك قد مات في شباك أحد الصيادين فتخلص منه. كما تم فحص الأسماك فيزيائياً فلم يكن بها أي أثر يدل على وجودها في شباك صيد أو قرقور، وهذا ما يؤكد بطلان الفرضية الأولى.

وأضاف المصدر أن الفرضية الثانية وهي وجود التلوث البكتيري أو الكيماوي في مياه البحر تم استبعادها، بعد أن تم فحص جلد وخواشيم الأسماك، بالإضافة لأخذ عينات من الماء للمختبر وفحصها فخرجت النتائج تؤكد عدم تلوثها.

وأكد المصدر أن الفرضية الثالثة وهي ارتفاع درجة الحرارة هي الأقرب، إذ سجل الفريق المختص درجات حرارة عالية للمياه، فتم ترجيح هذه الفرضية، كأن يكون هناك سرب من الأسماك مر بمنطقة تشهد موجة حرارة مرتفعة ما تسبب في نفوق عدد منها. لذلك فإن هذه الفرضية، بالاضافة لنقص الأكسجين، هي الفرضية الأقرب بحسب المعطيات المتوافرة. كما أوضح المصدر وجود عدد من الأحياء البحرية النافقة كالخثاق، وبأعداد تلفت الانتباه، ما يتطلب رصدا خاصا ومتابعة من قبل الجهات المعنية.

من جهتها، رد المجلس الأعلى للبيئة على أسئلة أرسلتها «الوسط» بالقول إن «نفوق الأسماك يعتبر من الظواهر الطبيعية التي يتكرر حدوثها بشكل سنوي في سواحل المملكة ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، وذلك راجع إلى عدة اسباب قد تكون طبيعية أو بشرية».

وأضاف ان «المجلس الأعلى للبيئة وفور تلقي البلاغ، قام بمعاينة المنطقة وأخذ عينات لقياس جودة مياه البحر، واتضح من خلال تحليل العينات في مختبر البيئة أن القيم البحرية في معدلاتها الطبيعية، مما يعني عدم حدوث تلوث في المنطقة سواء من المد الأحمر أو الملوثات البترولية أو غيرها، فيما عدا زيادة درجة الحرارة التي تم قياسها في وقت الظهيرة، وقد وصلت الى مستويات مرتفعة خلال الأيام الماضية».

وأوضح «بعد إجراء الفحص الظاهري للأسماك اتضح أن فرضية التلوث البكتيري مستبعدة، حيث أنه لا يوجد أي آثار بكتيرية في خياشيم الأسماك، كما لم تتم مشاهدة أي آثار لشباك الصيد على جسم الأسماك، أو آثار صيدها في ما يعرف محليا بالـ «الغزل أو القرقور»، مما يرجح بأن السبب الرئيسي هو ارتفاع درجة الحرارة، وما يعزز ذلك هو وجود بعض الأسماك النافقة بأعداد قليلة جدا في بعض المناطق البحرية، ويمكن تفسير ذلك عن طريق تعرض هذه المجاميع من الأسماك إلى تيار مائي ساخن؛ نتيجة تغيير مفاجئ في حركة التيار».

وأكد المجلس الأعلى للبيئة بأنه على تواصل دائم مع إدارة الثروة السمكية، من أجل مواجهة أي ظواهر تطرأ على البيئة البحرية ووضع الخطط والحلول المناسبة لها، وذلك من أجل حماية البيئة البحرية .