حصلت البحرين على 35.48 نقطة في مؤشر الابتكار العالمي، متراجعة بذلك عن عدد النقاط التي حصلت عليها في العام 2015، والتي بلغت 37.67 نقطة، فيما حققت تقدماً في ترتيبيها العالمي والعربي، إذ جاءت في الترتيبين الـ57 والرابع على التوالي.

وشارك في إعداد مؤشر الابتكار العالمي الذي صدر بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2016، كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وجامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد).

وعلى صعيد ترتيب البحرين في المؤشر، حلت في الترتيب الرابع خليجيّاً، وتعد النقاط التي حصلت عليها في مؤشر هذا العام هي الأقل خلال الستة أعوام الأخيرة، وكانت أفضل نقاط حصلت عليها بحسب المؤشر في العام 2013 حين حصلت على 41.1 نقطة.

«مؤشر الابتكار»: البحرين تراجعت في النقاط وتقدمت في الترتيبين العالمي والعربي

الوسط - أماني المسقطي

حصلت البحرين على 35.48 نقطة في مؤشر الابتكار العالمي، متراجعة بذلك عن عدد النقاط التي حصلت عليها في العام 2015، والتي بلغت 37.67 نقطة، فيما حققت تقدماً في ترتيبيها العالمي والعربي، إذ جاءت في الترتيبين الـ57 والرابع على التوالي.

وشارك في إعداد مؤشر الابتكار العالمي الذي صدر بتاريخ (15 أغسطس/ آب 2016)، كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وجامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد).

وبحسب التقرير الذي يقدم مؤشراً سنويّاً للقدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها، فإن الابتكار يؤدي دورا رئيسيا كمحرّك للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي، ويسعى المؤشر إلى تحسين طريقة قياس الابتكار وفهمه، ويؤكد أهمية تطبيق منظور أفقي واسع في مجال الابتكار على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه فإنه أدرج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير.

وعلى صعيد ترتيب البحرين في المؤشر، فقد حلت في الترتيب الرابع خليجيّاً بعد كل من السعودية والإمارات وقطر، وتُعدُّ النقاط التي حصلت عليها في مؤشر هذا العام هي الأقل خلال الأعوام الستة الأخيرة، وكانت أفضل نقاط حصلت عليها بحسب المؤشر في العام 2013 حين حصلت على 41.1 نقطة.

أما على صعيد الترتيب العالمي، فاحتلت البحرين في العام 2015 الترتيب 59 عالميّاً والرابعة خليجيّاً بعد كل من السعودية والإمارات وقطر، وفي العام 2014 احتلت الترتيب الـ62 عالميّاً والرابع خليجيّاً بعد كل من الإمارات والسعودية وقطر أيضاً، فيما احتلت في العام 2013 الترتيب الـ67 عالميا والخامس خليجيا بعد كل من الإمارات والسعودية وقطر والكويت، وجاءت في الترتيب الـ41 عالميا والثالث خليجيا بعد قطر والإمارات، وهو الترتيب ذاته الذي حصلت عليه في العام 2011 خليحيا بعد قطر والإمارات فيما حلت في الترتيب الـ 46 عالميّاً.

وتصدر مؤشر العام 2016 عالميّاً، كل من سويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفنلندا وسنغافورة، فيما جاءت الصين في الترتيب الـ25 عالميّاً.

ويرى المؤشر أن انضمام الأخيرة إلى المؤشر، يعتبر المرة الأولى التي ينضم فيها بلد متوسط الدخل إلى اقتصادات بالغة التطور ظلت تحتل الصدارة باستمرار في مؤشر الابتكار العالمي طيلة الأعوام التسعة، التي شمل فيها المؤشر تقييماً للقدرات الابتكارية لأكثر من مئة بلد في كل أرجاء العالم.

وأشار التقرير الملحق بالمؤشر، إلى أنه على رغم الصعود الذي حققته الصين، لاتزال هناك «فجوة ابتكارية» قائمة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية وسط تزايد وعي واضعي السياسات بأهمية تعزيز الابتكار بالنسبة إلى اقتصاد يتسم بالنشاط والتنافس.

وحمل المؤشر هذا العام شعار «جني الأرباح من الابتكار العالمي»، وتناول التقرير الحصة المتنامية للابتكار المُنجز من خلال شبكات الابتكار العالمية، مستنتجاً أن المكاسب المحققة بفضل الابتكار العالمي يمكن تقاسمها على نطاق أوسع بالنظر إلى تزايد تدفقات المعارف والمواهب عبر الحدود.

كما استنتج التقرير أن ثمة الكثير من الفرص السانحة لتوسيع نطاق التعاون في مجال البحث والتطوير بين الشركات والمؤسسات العامة بغرض تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

وتناول التقرير الوضع على الصعيد الوطني، مؤكدا أهمية دعم سياسات الابتكار، وضرورة أن تسعى هياكل الحوكمة الدولية الجديدة إلى زيادة نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية ونشرها بين تلك البلدان.

وفيما يتعلق بمنطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا، فضمت قائمة الدول الخمس الأوائل في ترتيب المؤشر لهذه المنطقة، دولتين خليجيتين، هما: الإمارات العربية المتحدة في الترتيب 41، والسعودية في الترتيب 49.

وجاء في التقرير: «تعمل الكثير من هذه الدول على تنويع اقتصاداتها بعد عقود من الاعتماد على النفط، وتحويل تركيزها نحو مصادر نمو متنوعة تقوم على الابتكار، والتغلّب على النقائص النسبية القائمة في مجالات كالمؤسسات وتطور الأسواق والأعمال».

وجاءت قبرص في الترتيب 31 عالميًّا، في مقدمة بلدان المنطقة للسنة الرابعة على التوالي، وتحتل تركيا المرتبة الرابعة في المنطقة في العام 2016 وفي الترتيب 42 عالميا، وأرمينيا التي جاءت في الترتيب 60 عالميا، هي الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي يتجاوز أداؤه المستوى المتوقع منه استنادا إلى ناتجه المحلي الإجمالي.

وجاءت المنطقة في أعلى معدلات ترتيبها فيما يخص النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستحداث نماذج الأعمال القائمة على تلك التكنولوجيا، وكذلك فيما يخص استخدام الوسائل الإلكترونية في الإدارة الحكومية، ونمو الإنتاجية، فيما لاحظ التقرير أداءً أقلّ بروزاً فيما يخص الصادرات من المنتجات التكنولوجية بالغة التطور والبراءات وجودة المنشورات.