وافقت استراليا على إغلاق مخيم لاحتجاز اللاجئين مثير للجدل في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة يضم مئات من طالبي اللجوء، من دون أن تذكر موعداً محدداً لإغلاقه، كما أعلنت حكومة بابوا غينيا الجديدة أمس الأربعاء (17 أغسطس/ آب 2016).
وكانت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة رأت في أبريل/ نيسان، أن وضع استراليا طالبي اللجوء في المخيم على أراضيها «غير قانوني وغير دستوري»، ما شكل انتكاسة أولى للسياسة الاسترالية في مجال الهجرة.
وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة بيتر اونيل بعد محادثات مع وزير الهجرة الاسترالي بيتر داتن، في بيان إن بلاده «واستراليا متفقتان على ضرورة إغلاق المركز». وأضاف «من المهم ألا نتسرع في هذه العملية التي يجب أن تجرى بشكل منظم».
وتوجه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات حادة للسياسة الاسترالية في مجال الهجرة، وخصوصاً فيما يتعلق بظروف معيشة المهاجرين في مانوس ومراكز الاحتجاز الاخرى التي فتحتها استراليا في جزر.
وقال داتن إن حكومته تعمل مع بابوا غينيا الجديدة لإغلاق مركز مانوس والاقتراح على المهاجرين، بأن يسكنوا في بابوا أو يعودوا إلى دولهم الأصلية. وأكد أنه لا تغيير على السياسة الصارمة جداً التي تتبعها أستراليا في مجال الهجرة.
وتابع أن «موقفنا الذي نؤكده مجدداً اليوم لبابوا غينيا الجديدة، أن أي شخص أقام في مركز المعالجة الإقليمي في جزيرة مانوس لا يمكنه يوماً الاستقرار في استراليا».
وأطلقت استراليا في العام 2013 عملية «الحدود السيادية»؛ لردع اللاجئين عن التوجه بحراً إلى أراضيها. وتعترض البحرية باستمرار مراكب تقل مهاجرين وتعيدهم إلى نقطة انطلاقهم وهي إندونيسيا في غالب الأحيان.
وفي هذا الإطار، أعادت استراليا إلى بلدهم 6 سريلانكيين اعترضت مركبهم عند محاولته الوصول إلى سواحل القارة، كما أعلن وزير الهجرة الاسترالي. وقال: إن «أستراليا أعادت مجموعة سريلانكيين بعد اعتراض خطتهم لدخول البلاد سرا».
وأضاف أن «6 سريلانكيين كانوا يحاولون دخول أستراليا بطريقة غير مشروعة كانوا على متن مركب اقترب من سواحل استراليا».
أما الذين يتمكنون من الوصول إلى السواحل الاسترالية فينقلون إلى مخيمات احتجاز «اوف-شور» أقامتها استراليا بينها مركز مانوس. وتؤكد كانبيرا أن هذه السياسة تسمح بإنقاذ حياة المهاجرين.
العدد 5094 - الأربعاء 17 أغسطس 2016م الموافق 14 ذي القعدة 1437هـ
