قالت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن مدنياً وضابط شرطة قتلا في اشتباكات في شمال شرق الكونغو أمس الأربعاء (17 أغسطس/ آب 2016) خلال احتجاج على عجز الحكومة عن وقف المذابح التي ترتكبها جماعات المتمردين بحق المدنيين.

وزادت الاحتجاجات في بلدة بيني من حدة التوترات في البلاد قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تطالب المعارضة الرئيس جوزيف كابيلا بعدم خوضها بعد انتهاء فترتيه الرئاسيتين.

وسخرت حشود من رئيس الوزراء أوجوستين ماتاتا بونيو ووزيرين في حكومته خلال زيارة قاموا بها لتقييم الوضع الأمني. وهتف سكان بيني والبلدات المجاورة مجدداً أمس ضد الحكومة والجيش خارج مقر رئيس البلدية، وعبروا عن شعورهم بالإحباط في منطقة كانت تعتبر يوماً ما معقلاً مؤيداً للحكومة.

وفي أحدث واقعة قتل 50 شخصاً تقريباً على يد من يشتبه بأنهم متمردون أوغنديون في ضواحي بيني يوم السبت الماضي. وقتل أكثر من 700 شخص في هجمات مماثلة استهدفت مدنيين منذ العام 2014. وتتهم الحكومة «تحالف القوات الديمقراطية» وهو فصيل إسلامي أوغندي مسلح يمارس أنشطته في شرق الكونغو منذ التسعينيات من القرن الماضي، بالوقوف وراء هذه الهجمات. ويتألف هذا الفصيل من بضع مئات من المقاتلين.

ويقول خبراء في الأمم المتحدة ومحللون إن جماعات مسلحة أخرى بينهم جنود من الكونغو يشنون هجمات على المدنيين ويستشهد معارضو كابيلا بالهجمات كدليل على عدم كفاءة الحكومة.

وتقول الحكومة إن الجيش يحاول القضاء على «تحالف القوات الديمقراطية» لكن أسلوب حرب العصابات يجعل من الصعب التغلب عليه.