قال مسئول رفيع في وزارة الاتصالات المصرية أمس (الأربعاء) إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق الليلة الماضية على الشكل النهائي لرُخص الجيل الرابع وسيرسلها إلى الشركات الأحد المقبل.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في اتصال هاتفي مع «رويترز» أن «الجهاز وافق على الشكل النهائي لرُخص الجيل الرابع أمس وسيرسلها إلى شركات الاتصالات يوم الأحد مع إعطائهم مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى (22 سبتمبر/ أيلول) الساعة 12 ظهرا (بتوقيت القاهرة).

وفي وقت لاحق أكد جهاز تنظيم الاتصالات، في بيان صحافي، أنه منح الشركات مهلة حتى (الثاني والعشرين من سبتمبر) «لسداد الالتزامات المالية الواجبة والتوقيع على الترخيص».

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أبلغ «المصرية للاتصالات» - التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد - وشركات المحمول العاملة في مصر في (يونيو/ حزيران) بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع، وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من (أغسطس/ آب 2016). لكن الجهاز لم يتلقَّ ردّاً سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي «فودافون مصر» التابعة إلى «فودافون العالمية» و«أورنج مصر» التابعة إلى أورانج الفرنسية و«اتصالات مصر» التابعة إلى «اتصالات الإماراتية». وتعارض الشركات الثلاث دخول أي مشغل رابع للمحمول في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.

وتشترط مصر- التي تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، وتعاني من شح العملة الصعبة - الحصول على 50 في المئة من قيمة الرخصة بالدولار وهو ما ترفضه شركات المحمول بجانب رفضها حجم الترددات المطروح.

وقال المسئول لـ «رويترز»: «سيتم منح ترددات إضافية للشركات التي ستحصل على الرخصة، لكن لا تغيير في شروط سعر الرخصة أو سداد نصف القيمة بالدولار».

وفي حالة الحصول على الرخصة ستدفع «المصرية للاتصالات» نحو سبعة مليارات جنيه (788.3 مليون دولار) نظير رخصة الجيل الرابع في حين ستدفع «أورنج» 3.5 مليارات جنيه والقيمة نفسها لـ «فودافون» وستكون شركة اتصالات ملزمة بدفع نحو خمسة مليارات جنيه للحصول على خدمات الجيل الرابع.

وتأمل مصر جمع نحو 22.3 مليار جنيه (2.51 مليار دولار) من طرح التراخيص الجديدة، وترى أن الرخصة الموحدة التي تنوي طرحها ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل دون تمييز أو احتكار كما ستعزز إيرادات الدولة.

وتعمل مصر على تفعيل خدمات الجيل الرابع منذ (إبريل/ نيسان 2013). لكن مع كل تغيير وزاري يتم تغيير خطط الطرح، تارة من خلال الطرح في رخصة موحدة للاتصالات، وتارة أخرى من خلال طرح خدمات الجيل الرابع بمفردها مع تغيير قيم الرخص مع كل وزير.