ذكرت بيانات مصرف البحرين المركزي أن ديوناً قصيرة الأجل لا تقل عن 314 مليون دينار مستحقة على حكومة مملكة البحرين في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن 4 إصدارات أذونات يبلغ إجمالي قيمتها 245 مليون دينار، تستحق في شهر سبتمبر، وكذلك إصدار صكوك السلم الإسلامية بقيمة 43 مليون دينار، وإصدار صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 26 مليون دينار.

ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بإصدار إصدارات جديدة من الصكوك وأذونات الخزانة الحكومية لتسديد الإصدارات القديمة.

ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي فإن الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 1.735 مليار دينار بحريني.

وتعتبر أذونات الخزانة الحكومية الصادرة عن البنك المركزي نيابة عن حكومة البحرين، والتي تشارك بها البنوك المرخصة، أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي تهدف إلى إدارة السيولة في القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سوق المال بشكل عام.

وأذونات الخزانة؛ أداة دَيْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها، وتتميّز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر رأس مالية؛ لأن الإذن عادة يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدوّنة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرّر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شرائه.

وتعمل مملكة البحرين على تفعيل سوق لشراء وبيع الدين العام وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق العوائد على مدخراتهم وأموالهم، وكذلك بغرض تعزيز السيولة النقدية لدى البنوك والمصارف المحلية والأجنبية التي تتعامل في هذا السوق.