طلب قادة اجهزة الشرطة في كندا الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2016) من حكومة جاستن ترودو تبني قانون يجبر شخصا محددا على كشف مفتاح تشفير او كلمة سر على الانترنت.

واعتمد المسؤولون عن قوات الشرطة البلدية والاقليمية والاتحادية، خلال جمعية عامة، قرارا طالبوا فيه باتخاذ "اجراءات تشريعية منطقية في مواجهة الآثار المترتبة" على اعتماد كلمات مرور في الاجهزة الالكترونية وعلى عمليات التشفير.

وانطلاقا من ذلك حض قادة اجهزة الشرطة في بيان الحكومة الاتحادية على "تحديد وسيلة تشريعية تسمح للأجهزة (المكلفة) السلامة العامة وانفاذ القانون، بأن تقوم، من خلال اذن قضائي، بإجبار صاحب مفتاح تشفير او كلمة سر على كشفها للشرطة".

ورغم ان الحكومة الكندية السابقة المحافظة اعتمدت في ايار/مايو 2015 قانونا لمكافحة الارهاب اثار الجدل واتاح تحكما غير مسبوق بالإنترنت، لا يزال المستخدمون يستطيعون رفض كشف كلمات السر الخاصة بهم.

ولم تعلق حكومة ترودو الليبرالية فورا على طلب قادة اجهزة الشرطة، غير ان رئيس الوزراء وعد قبل تشكيل الحكومة بتعديل قانون مكافحة الارهاب.