بين كل عدة سنوات يطل علينا مشروعٌ جديدٌ ضمن سلسلة مشاريع توظيف العاطلين في البحرين. وهي مشاريع تطرح ومعها أرقام بالملايين من الدنانير، موازنات لتغطية احتياجات وتكاليف تلك المشاريع، وبعدها عندما تسأل ماذا حدث لتلك المشاريع وتلك الملايين، لن تجد جواباً شافياً.
في الآونة الأخيرة تغيّرت المعادلات، وأصبحت المشاريع أسرع من ذي قبل، بل لا يتجاوز على طرحها أشهر، فكان آخرها «البحرنة الموازية» و«الموظف الرديف»، وكلاهما مرتبط بالبحريني العاطل عن العمل.
في مقالنا الأخير تحدّثنا كيف أصبح المواطن «أقلية» في بلده، وكيف أصبحت سيطرة الأجانب على مقدراته وخيراته، ووظائفه بكل أنواعها سواءً المتدنية أو المرتفعة الأجر، حتى أصبح المشروع القديم لجعل البحريني الخيار الأفضل لسوق العمل في «عالم النسيان»!
لا أرقام ولا حقائق على أرض الواقع يمكن تلمسها بعد سلسلة مشاريع التوظيف، فالأمر لا يحتاج كثيراً للوقوف عند ذلك الموضوع لإثباته، ففي يناير/ كانون الثاني 2008 طُرح مشروع توظيف العاطلين الجامعيين بـ 15 مليون دينار، وعلى إثره وُجدت ما عرفت بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً، والتي لحد الآن لم يعرف لهذه القائمة أي نهاية، حتى تهربت الجهات الرسمية من مسئوليتها، بعد «تقاذف» الملف بينها.
مشاريع كثيرة جديدة، تسير عكس ما طرح منذ سنوات بشأن إصلاح سوق العمل وجعل البحريني الخيار الأفضل. فالسلطة «التشريعية» في البحرين، لم تتحرك من قبل ولم تسأل، ولم تفعل أي شيء إزاء قضية البطالة في البحرين، والسياسة المتبعة في تفضيل الأجنبي على البحريني، حتى برفض تلك السلطة في يناير 2015 مشروع تعديلات على قانون العمل، ينصّ على إعطاء أفضلية للمواطن البحريني على الأجنبي في حال التوظيف، ومراعاة تسريح الأجنبي قبل البحريني في حال اضطرار المنشأة للإغلاق الجزئي أو الكلي، وهو ما فتح الباب واسعاً من جديدٍ للحديث عن الحمائيات التشريعية التي تضمن للمواطن البحريني تميّزه في التوظيف وحمايته عند التسريح، خصوصاً بعد أن ألغى قانون العمل الجديد رقم (36) لسنة 2012 المادة (13) الخاصة بالتوظيف والاستخدام، وخفّف كثيراً من قيود المواد 110-111-115 الخاصة بحالات التسريح والتعويض.
قانون العمل البحريني لسنوات طويلة ارتكز على أساس الأولوية في التوظيف للمواطنين البحرينيين، كما استهدف مشروع إصلاح سوق العمل جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للعمل في القطاع الخاص من خلال تزويده بجميع المهارات المطلوبة في سوق العمل. وكان ذلك النص القانوني بمثابة «حق مكتسب» للعامل البحريني لا يمكن المساس به، حتى أُسقط من قانون العمل الجديد، وتحوّلت سياسة «المواطن أولوية» إلى كون توظيف «الأجنبي هو الأولوية»!
تزامناً مع ذلك تحرّكت الجهات الرسمية للقضاء على إلزامية «نسبة البحرنة» من خلال مشروعها الجديد «البحرنة الموازية»، وذلك بإعطاء بدائل مالية بسيطة «زهيدة» تشجّع أصحاب الأعمال على تجاوز توظيف البحرينيين، والاتجاه أكثر نحو توظيف الأجانب.
بالعودة إلى المشاريع، تخيّل عزيزي القارئ، أنه بعد 8 سنوات من تخصيص 15 مليون دينار لتوظيف قائمة بها 1912 عاطلاً جامعيّاً بحرينيّاً، لايزال ملف هذه القائمة مفتوحاً، إذ مازال عدد منهم غير قادر على الاستقرار في عمله، أو مازالوا ضمن عقود عمل مؤقتة، أو أنه تم تسريحهم من أعمالهم بعد توقف عمليات الدعم المالي التي كانت تقدم للشركات مقابل توظيفهم.
تأكد عزيزي القارئ أن المشروع الجديد «الموظف الرديف» سيكون مصيره مصير المشاريع السابقة، وستعمل الشركات على الاستفادة مالياً من دعم وزارة العمل في عملية التوظيف، وبعد انتهاء مدة الدعم، سيقومون كما قاموا من قبل بتسريح البحرينيين، كما حدث في قائمة «1912».
في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 صرح مسئول في وزارة العمل بأنه «لا خيار أمام الموظفين المؤقتين من قائمة الـ 1912 عاطلاً جامعيّاً سوى التعاون مع وزارة العمل للحصول على وظائف مناسبة في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه «بسبب الظروف المالية التي تمر بها البحرين فإنه لن يتم تجديد عقود الموظفين المؤقتين أو تثبيتهم في وظائفهم، وأن عدم تمكن الوزارة في توظيف هذه المجموعة جاء بسبب نفاد الميزانية المرصودة للمشروع، كما أن الوزارة لم تتمكن من إيجاد اعتمادات لهذا المشروع».
تخيّل عزيزي القارئ أن 15 مليون دينار خصصت لتوظيف قائمة من 1912 عاطلاً جامعيّاً منذ 8 أعوام لم تكن كافية، وأنه لو وزع المبلغ على القائمة فإن نصيب كل واحد منهم سيصل لأكثر من 7800 دينار.
نقول لوزارة العمل: الأمر ليس صعباً، توقفوا عن مشاريع تشجيع الشركات على توظيف البحرينيين مقابل دعم مالي، وعندما يتوقف الدعم «تنكث» تلك الشركات وعودها وتتهرب من التزاماتها وتسرّح البحرينيين وتلجأ إلى الأجنبي من جديد كونه «الأرخص».
عودوا للتشريعات الملزمة والصارمة، عودوا للقوانين المشددة وفرض البحرنة، ابتعدوا عن المجاملات والمحاباة، والكلام الذي لن يغير الحقائق والثوابت من أن الأجنبي هو الخيار المفضل للتجار كونه الأرخص.
عدم غلق ملف قائمة «1912 عاطلاً جامعيّاً»، هو مؤشر حقيقي على عدم نجاح مشاريع التوظيف في البحرين، فلا تفتحوا مشاريع جديدة، وأنتم لم تغلقوا المشاريع السابقة، فلازالت ملفاتها مفتوحة.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5093 - الثلثاء 16 أغسطس 2016م الموافق 13 ذي القعدة 1437هـ
اني البحرينية الوحيدة في القسم وكل يوم يزيدون الأجانب وإذا شغلتهم تحتاج سيارة يتنقلون بالتكاسي على حساب الشركة والبحريني في الأقسام الثانية يدفع من عنده. ولو تشموون ريحتهم خياس وأصحاب الشركات كل دعاية بحرنة وبحرنة وكله شلخ حق الدعاية
هي السالفة بس عندنا البطالة ولا الدول الخليجي الثانية الأولوية للمواطن بس عندنا الوافد والمواطن نفس الشي من التسعينات الي اليوم
الحقيقه ان لا يوجد مشروع حقيقي لتوظيف العاطلين
...
قبل فترة كاتبين في صحيفة اجنبية عن طالبه رفعت قضية على جامعتها .و سبب أن ما حصلت على وظيفه .أعتقد 5 سنوات و أيها ادور و ما حصلت على وظيفة .
....
ياريت يكون في تنسيق مع جامعات يعني من يتخرج يكون له شغل في نفس تخصصه .بهذي طريقه ما راح يكون فيه عاطلين عن العمل الكل راح يشتغل .المشكله للي نوجها هي سنوات الخبرة معظم الشواغر يطلبون خبره .هذي شي مو منطقي. شلون راح نشتغل اذا كل متطلبات الوظيفة يبون خبرة .هذي المقترح لازم يشتغلون عليه النواب .توظيف خريجين الجامعة بعد تخرج مباشرة .يعني الجامعات و ديوان الخدمة المدنية هم مسؤولين عن توظيف خرجين الجامعات .
هناك أمثلة في دول الخليج أفضل بكثير من البحرين بتوظيف المواطنين والحرص على رفع مستوى المواطن الاقتصادي .
مقال جميل جداً يحاكي الواقع المر لنا كعاطلين عن العمل
اخي الفردان ...شكرا
15 مليون دينار لو اعطيت لي لصنعة منها ذهب و وظفت اكثر من العدد المرصود له هذه الميزانيه... المثل النجليزي يقول: dont be spon feeder? مع الاسف هذا الي حاصل ...
15 مليون دينار (قرابه 55 مليون دولار) كم مشروع يمكن الاستفاده منه لتوظيف البحرينين... ولكن انت تدري والكل يدري اين ذهب الجزء الاكثر من هذا المبلغ
شي اكيد الشركات بتفنش البحريني وبجيب اجنبي
ولو رحت اشتكيت في وزاؤة العمل ما يحركون ساكن بس وعود بنسوي وبنفعل
واللي فلحو فيه انهم خلو الاجنبي يطلع من شركه ويشتغل في شركه ثانيه وكل الامور مسهله ليه
لاكن مانقول الا الله ياخد بحق الفقاره اللي مو ملاقين شغل
وحسبنا الله ونعم الوكيل
شكراا استاد هاني على المقال الرائع
لحد هذه اللحظة توظيف .........بالهبل في وزارات الدولة حديثي التخرج خاصة هيئة الكهرباء والماء
الديره خربانه خربانه
جت على الوظايف يعني
واقع التوظفيف في البحرين لا يختلف عن السياسة
منهو قاص عليكم ويقول الاجنبي أرخص ؟؟ والله ماحد رخيص الا المواطن الفقير
تعالوا جوفوني 11 سنه راتب 270 دينار والاجانب منغنغين فوق الالف وسياره وتلفون وبترول وتامين صحي ومدارس وسكن ووو بس ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
الاجنبي ارخص كون يوفر على التاجر ومتى ما يبي يسفره بينهي عقده وخلاص
حجة التجار الاجنبي ارخص
اسكت اني نفس الحال خيرات وفلوس جان انت بس الف اني الالاف الدنانيير اشوفها تروح للاجنبي غير السكن والمواصلات ومدارس اولادهم الخاصة لكن ويش نقول حسب يالله ونعم الوكيل الله ياخذ الحق
معك في مقترحك الاخير بشأن فرض القوانين
قائمة 1912 دليل على فشل واضح
حقائق ثابته
فشل مشاريع التوظيف السابقة
وكما قال الكاتب بسبب توقف التمويل
مشكلة البطالة لن تحل لانها ببساطة متعمدة ضد فئة من المواطنين من المغضوب عليهم . الفئة الاخرى لها مجالات اوسع و القطاع الحكومي مفتوح لهم للعمل في مختلف وزارات الدولة . تعيينات المناصب في الصحف غالبا لفئة معينة يبين لك ان حل هذه المشكلة ليس سهلا . ما تبقى لنا نحن من وظائف عبارة عن بائعين في محلات و حراس امن سكورتية و جرسون في مطعم و منظفين هذه الوظائف المتاحة لنا مهما كانت شهادتنا يعني اما نقبل او نجلس عاطلين هكذا يريدوننا .
كنا في يوم من الأيام نسمع عن بحرنه الوظائف لحد ما صدقناهم طلع هذا الاسم لجذب الأجانب والبحرينيين الجدد قال بحرنه البحريني غرق بالبحر مسكين من سوالفكم ومصطلحاتكم الرنانه
الديرة ما صارت للمواطن دام التجنيسسسسسسس لعب دورة والأجانب انشحنو فيها خلاص المواطن الأصلي يأكل تراب حسبي الله ونعم الوكيل في الي كان السبب.
صدقت سيفشل وكما قلت
الاجنبي والمواطنين الجدد سبب ازمة كبير للمواطنين الاصليين يجب الاستغناء عن الاجنبي .......واحلال المواطن وتكون له اولوية في توظيف واعطاؤه مميزات وعلاوات تشجيعية بدل الاعتماد على الاجانب الذين يحولون مبالغ كبير سنويا الى بلدانهم ..
المثل يقول غنمة الفريج ههههههههههه مابكمل
والثاني يقول عذاري تسقي البعيد والحين عذاري اندثرت
ههههههههههههههههههههههههههه
والله مسخره البلد
للاسف الشديد أصبح الأجنبي مفضل والحل الأمثل في كل مكان في البلاد القطاع العام والخاص فالوزارت تضج بهم وكأنهم في بلدانهم وأما نحن كشعب كذلك نفضل الأجنبي على المواطن وفي أقل شي حتى على كيلو ربيان الأجنبي أفضل ....
في السعودية و الامارات توظيف المواطن إلزامي. طبقوا هالقانون وخلاص
توقفوا عن التصنع في الظروف المالية
بمعادله بسيطة وعمليات حسابية بسيطة
كم يكلف العامل الأجنبي الشركة شهريا "الراتب والماء والكهرباء والسكن والمواصلات وسعر الإقامة وتأمين صحي وعلاوات إجتماعية وعلاوة زواج و و و و و و
سيكلف الشركة كحد أدني 550 دينار شهريا بما فيها الراتب
عطوا البحريني الراتب حد أدنى 450 دينار و نستغني عن الأجنبي مع مراعات حقوقه
بالتالي الأجنبي ياخذ حقه والبحريني ياخذ حقه والشركة تربح من الجهتين
فخير البلد يظل لأهله
وماذا عن المتقاعدين الكثر ولديهم الخبره والمؤهل هل ممكن الاستفادة منهم من خلال اعادة دمجهم فى سوق العمل من خلال الاستفادة من برامج وزارات العمل لاعادة دمجهم فى السوق بدلا من التفضل بالصرف عليهم دون انتاجية ويستثنى من ذلك الغير القادر او راغب فى العمل علما بان الاسواق الخليجيه تستقبل الكثير من المتقاعدين من بلدانهم الاصليه
من الي قاص عليك أن المتقاعدين متفضلين عليهم أو متصدقين عليهم هذي فلوسهم كانت تقتطع من رواتبهم
ظروف مالية مصطنعة وغير حقيقية كذبة فقط لتمرير تبريراتهم غير المنطقية لا يدخل في عقولنا ان هناك ازمة حقيقية وهي تفضل الاجنبي على المواطن رغم حملهم نفس المؤهل بل يفوقه في قدراته !!!!لا توجد ازمة مالية بل طائفية هل يعقل ان هناك الالاف من العاطلين و يستجلب الوافدين الذين يستنزفون الميزانية لصالح بلادهم بعد ايام قليلة سترون المطار يغص من المعلمين والمعلمات الوافدين وابناء البلد عاطلين كم ستوفر الدولة لو تم توظيف ابن البلد هذا لو كانوا يحبون بلدهم ويخافون على مستقبله وثرواته
عزيزي الكاتب
كل ما قلته سليم ولكن فاتك بأنه تم بحرنة الوظائف عن طريق تجنيس الأجانب فيصبح هو بحريني ....
تقول يا فردان أن "الأجنبي هو الخيار المفضل للتجار كونه الأرخص" .. وأقول وأنا من التجار بأن الأجنبي هو الخيار المفضل لنا لأنه غير مرتهن أو مسيس .. لا يضرب عن العمل ولا يتغيب.
صباح الخير
اكيد انت مجنس والا تعرف ان ابن الوطن واختلفت المذاهب فانهم مخلصون في عملهم ويتحملون ولكن ان تجحف وتقول كذا فانت معروف .... الخ
انته من التجار اله اذا وصل رصيده مليون تفكر شلون احصل خمس مليون تفكر فقط في رفع رقم بنكي لا اكثر هذا مستواك
منو وين ياتاجر جبت التشريع الاهي مالك ان الاضراب والاحتجاج حرام وهذا الحق موجود في كل دساتير العالم ورحتوا واقنتعتون الناس بالفكار باليه عفى عليها الزمن وهذه من الاعمال المتكرره في البلدان الاوربيه الاحتجاجات على القوانين المتعسفه لارباب العمل وانا واحد ما يشرفني اشتغل عندك لان الواضح من كلامك انك طائفي
الحكومة هي الي خلتكم تستقوون على الشعب يعني شنو ياخذون حقي وتبغيني اسكت كل الدول تصير فيها مظاهرات وخاصة اروبا وانت وغيرك تصفقون ليهم واذا هني طلعوا يبغون حقوقهم قلتون مسيس وخرابيط اقول استريح بس يا رب تضيق عليكم مثل ما تضيقون على العباد الله عطاكم خير عشان تساعدون الفقير مو تصيرون فرعون عليه ، والبحريني مثل ما قال الاخ مخلصون في عملهم اكو يشتغلون بالمجمعات وشغلهم تمام التمام بس عندكم ما يشتغلون مسخرة
انا تاجر
كلامك صحيح الاجنبي انشط في العمل .
جدب. ..الأجنبي يضرب على اتفه الأسباب
والبحريني يصبر على المعامله. ..ادكر مصنع اضربوا فيه كل العمال الأجانب بسبب تأخير الرواتب والبحرينيات مساكين يكرفون فيه مع تأخير الرواتب .... ما بقول انت (مواطن جديد).. .فقط اقول لوكنت فعلا تاجر ماكانت هدي أسبابك لرفض البحريني. ... يمكن تاجر كلام . .
الفساد وترك الحبل على الغارب
وهم يسمحون بالفساد ويدعون غيرهم يقتات منه حتى يؤسسوا لما أسسوا له ...
هههه اكثر الشركات مملوكه الى هوامير كبار فالاموال تدخل جيوبهم بالحيله وتحت الطاولة
اقسى خبر ما نشر فى الجرائد وهو بحرنة حمالي البضائع فى السوق المركزي
هل هذا هو الانصاف ؟؟؟؟؟!!!
لاعجب
نحن في البحرين ""خيرات بلدنا لغيرنا ""الله يغير الأحوال إلى الاحسن فدوام الحال من المحال