قالت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنها ومنذ (يناير/ كانون الثاني 2016) وحتى تاريخه تلقت (99) شكوى، حفظت منها (13) شكوى لتحقق النتيجة فيها، كما حفظت (11) شكوى لزوال حالة الانتهاك فيها، وتم حفظ (3) شكاوى لعدم الاختصاص، وجار العمل على متابعة باقي الشكاوى من خلال إما انتظار رد الجهات المعنية للتعاون معها في العمل على زوال الانتهاك، او للمزيد من البحث والدراسة.

وعقدت اللجنة اجتماعها العادي السادس عشر برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من حميد حسين، ومنى هجرس، وتم خلاله استعراض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة منذ الاجتماع السابق للجنة في (يوليو/ تموز 2016)، حيث تنوعت مضامينها بين الادعاء بانتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى الحق في حرية التنقل والإقامة، وقامت بدراستها والتواصل مع الجهات المعنية بشأنها، كما تلقت (14) طلبا لتقديم المساعدة والمشورة القانونية.

من جهة أخرى، بحثت اللجنة وضع خطة تثقيفية للجمهور من خلال تعاون الأمانة العامة بالمؤسسة مع عدة جهات ذات الصلة والتنسيق معها، وذلك لتتناول دور المؤسسة الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان في تلقي الشكاوى وطلبات المساعدة القانونية، والتعريف بالسبل المتاحة للتقدم بالشكوى وطلب المساعدة، علما بأن اللجنة تقبل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تدخل في اختصاصها وتشمل الشكاوى الفردية أو الجماعية التي يتضمن موضوعها انتهاكا لحقوق الانسان شريطة وقوعه من قبل جهة رسمية أو لها صلة بوقوعه داخل الحدود الاقليمية لمملكة البحرين أو خارجها متى ما كانت الجهة التي قامت بالانتهاك جهة رسمية تابعة إلى البحرين، بالإضافة الى الشكاوى التي تقرر المؤسسة قبولها لاعتبارات معينة كالتي تشكل رأيا عاما او انتهاكا جماعيا.