قالت إدارة الأوقاف الجعفرية إنه «تنفيذاً للحكم القضائي الصادر عن قاضي التنفيذ والمؤرخ في 27 مارس/ آذار 2014 بناءً على الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية العليا الشرعية الجعفرية بشأن قضية مأتم رأس الرمان (النوخذة)، قامت الإدارة بتمكين الولي الشرعي على المأتم من ممارسة حقه الشرعي والقانوني بالولاية على المأتم، طبقاً لما نص عليه الحكم المذكور بإرجاع الحال لما كان عليه قبل العام 2007 حين قامت مجموعة من الأشخاص من غير ذوي الصفة والشأن بإقصاء الولي الشرعي والاستيلاء على المأتم واستمرار هيمنتهم عليه عن طريق كسر أقفال أبواب المأتم والاستيلاء عليه وفرض إدارة غير معترف بها من القضاء وغير معتمدة من إدارة الأوقاف الجعفرية».

وفي حيثيات هذه القضية، أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية في بيان صحافي، أمس الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2016)، أنّ «الثابت في سجلاتها على مدار السنين أن الحاج محمد النوخذة هو المؤسس والواقف الأصلي لمأتم رأس الرمان وأوقافه بحسب السجلات المعتمدة في إدارة الأوقاف الجعفرية، والذي ظل مشرفاً عليه طوال ستين عاماً بحسب ما هو ثابت في سجلات الأوقاف، وبعد وفاته آلت الأمور من بعده إلى ابنه الحاج عبدالحسين بن محمد النوخذة».

وأشارت الإدارة إلى أنه «استناداً إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والتي قضت بتولية إبراهيم عبدالحسين النوخذة على أوقاف المأتم بسبب كهولة والده الحاج عبدالحسين محمد النوخذة وكبر سنه (لايزال على قيد الحياة وتجاوز عمره التسعين عاماً)، فقد تقدم إلى الإدارة إبراهيم عبدالحسين النوخذة بصفته المتولي الشرعي على وقفيات مأتم رأس رمان بطلب إفادة من إدارة الأوقاف بناءً على الحكم الصادر لصالحه، ومنحت له بناءً على طلبه».

وبينت أنه «لما كانت إدارة الأوقاف الجعفرية هي الجهة الرسمية المعنية بشئون الوقف الجعفري في المملكة، ووفقاً لصلاحياتها القانونية في هذا الشأن، قامت بتمكين الإدارة الشرعية للمأتم من ممارسة حقها في إدارة المأتم وفقاً للسجلات الثابتة والأحكام القضائية الصادرة لصالحهم».

وفي هذا الإطار، أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية أنه «من الثابت قطعاً عدم امتلاك الإدارة المستولية على المأتم منذ العام 2007 أية صفة شرعية أو قانونية، حيث إن جميع مجالس وإدارات الأوقاف المتعاقبة - دون استثناء - رفضت الاعتراف بهم ومنحهم أية صفة لكونهم هم من قاموا بكسر الأقفال لفرض الأمر الواقع خلافاً لسجلات الأوقاف، حيث إن عائلة النوخذة هي الواقفة والمتصدية لشئون المأتم بحسب سجلات الإدارة طيلة الفترة السابقة».

وأضافت أن «القضاء هو الفيصل لحسم أي خلاف أو نزاع، حيث يكفل القانون حق الجميع بالتقاضي وأحكامه نافذة وواجبة التطبيق، بيد أنّ اللجوء إلى القوة والاستيلاء غير المشروع لتغيير الوقائع فهو أمر مرفوض تماماً شرعاً وقانوناً ولا يمكن القبول به».

وذكرت في بيانها أنها «عملت طوال السنوات الماضية على دفع الطرفين للجوء إلى حل ودي والعمل المشترك لخدمة المأتم وإعلاء مصلحته، وتجدد الإدارة الدعوة إلى ضرورة حرص جميع الأطراف على وحدة الأهالي بعيداً عن الانقسام والتشنج حتى يتم تفعيل دور المأتم والأوقاف الموقوفة عليه وفقاً للغرض من أجلها بما يصب في صالح أهالي المنطقة».