دعا خبراء في الأمم المتحدة، حكومة البحرين إلى وقف المضايقات التي تتعرض لها إحدى فئات المجتمع البحريني من قبل السلطات البحرينية، بما في ذلك إسقاط جنسية عدد منهم، وهو ما اعتبروه «مثار قلق عميق» بالنسبة إليهم.

جاء ذلك في البيان الصادر يوم أمس الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2016) عن 5 مقررين خاصين في الأمم المتحدة، وهم: مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي سيتونجي أجوفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست.

وقال المقررون الخاصون في بيانهم: «إنَّ استدعاء واستجواب وتوجيه التهم الجنائية إلى مجموعة من رجال الدين والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين، له تأثير سلبي على حقوق الإنسان الأساسية».

خبراء في الأمم المتحدة يدعون البحرين لإيقاف المضايقات ضد فئة من المجتمع

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعا خبراء في الأمم المتحدة، حكومة البحرين إلى وقف المضايقات التي تتعرض لها إحدى فئات المجتمع البحريني من قبل السلطات البحرينية، بما في ذلك إسقاط جنسية عدد منهم، وهو ما اعتبروه «مثار قلق عميق» بالنسبة لهم.

جاء ذلك في البيان الصادر يوم أمس الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2016) عن 5 مقررين خاصين في الأمم المتحدة، وهم: مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي سيتونجي أجوفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست.

وقال المقررون الخاصون في بيانهم: «إن استدعاء واستجواب وتوجيه التهم الجنائية إلى مجموعة من رجال الدين والمنشدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين، له تأثير سلبي على حقوق الإنسان الأساسية».

وتطرق البيان إلى حل جمعية الوفاق وإغلاق جمعيات دينية، بالإضافة إلى ما اعتبره الخبراء في بيانهم بـ «القيود» المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية والتجمعات السلمية، والقيود المفروضة على الحركة والوصول إلى الإنترنت.

كما انتقد البيان توجيه مجموعة من التهم إلى عدة أشخاص، بما فيها المشاركة في تجمع غير قانوني، والتحريض على كراهية النظام، وغسل الأموال والقيام بالأعمال الإرهابية، وذلك فيما يتعلق بالتجمعات السلمية والدينية والتعبير السلمي عن المعتقدات، وإبداء وجهات النظر والآراء المخالفة، وهي الاتهامات التي وصفها الخبراء بأنها «اتهامات لا أساس لها».

وأورد المقررون الخاصون في بيانهم أيضا «لا ينبغي أن تستخدم هذه الاتهامات كذريعة لتقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وحرية الدين أو المعتقد».

وأضافوا في البيان «السلطات البحرينية تستخدم قانوني الجنسية وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في إسقاط جنسيات الأشخاص، وهو ما يعرض المسقطة جنسياتهم لمواجهة قرار ترحيلهم من البحرين».

وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم من قرار سحب جنسية الشيخ عيسى قاسم بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2016، من دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه، والذي وجهت إليه تهمة جمع الأموال غير المشروعة وغسل الأموال، وستنظر المحكمة في قضيته بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2016.

وأبدى الخبراء قلقهم أيضا من إحالة الحقوقي الشيخ ميثم السلمان إلى النيابة العامة بتهمة المشاركة في تجمع غير قانوني، بعد أن خضع لساعات طويلة من الاستجواب بتاريخ 14 أغسطس 2016، وثم تم احتجازه لاحقا.

ودعوا في بيانهم حكومة البحرين لوقف احتجاز واستدعاء الأشخاص بسبب ممارستهم حقوقهم، ورفع القيود المفروضة على الحركة، بما في ذلك حظر السفر المفروض على عدد من رجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي ختام بيانهم، حث الخبراء الحكومة إلى الدخول في حوار مع جميع الأطراف ذات الصلة؛ من أجل منع النزاعات غير الضرورية والعنف.