قرَّر القضاء التونسي تعليق نشاط «حزب التحرير الإسلامي» المتشدد الذي يدعو إلى إقامة «الخلافة» وتطبيق «الشريعة» مدة شهر بناء على طلب من الحكومة بحسب ما أعلنت النيابة العامة أمس الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2016).

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية سفيان السليطي لـ «فرانس برس» إن المحكمة «اتخذت الاثنين قراراً بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر ابتداءً من الاثنين».

وعزا القرار إلى «مخالفة الحزب لقانون الأحزاب الصادر في 2011» من دون تفاصيل.

وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقرراً في يونيو/ حزيران الماضي «لأسباب أمنية» في ظل حالة الطوارئ.

ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد «الأمن العام».

واتهم حزب التحرير في بيان أمس الأول (الإثنين) قوات الأمن بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسي قرب العاصمة.

وكان حزب التحرير محظوراً في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011) الذي أطاحت به الثورة يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

وبعد الإطاحة ببن علي، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة بعد الثورة، منح الحزب ترخيصاً قانونياً.

والعام 2012 منحت حكومة الترويكا الأولى التي كان يرأسها الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي، حزب التحرير تأشيرة عمل قانوني.

والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و «المؤتمر» و «التكتل» (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014. يذكر أن «حزب التحرير الاسلامي» تأسس في القدس مطلع العام 1953 على يد القاضي تقي الدين النبهاني.

والحزب منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى على رغم أنه محظور في معظم الدول العربية والإسلامية.