أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2016)، أن نسبة إفصاح الشركات المدرجة في قائمة الإدراج لديه بلغت 97 في المئة من حيث الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني من العام 2016.

جاء ذلك في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة، وهي المحددة بـ 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية، وفي هذا الصدد تشير النتائج إلى التزام 64 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق، التي تمثل مجمل الشركات البالغ عددها 66 شركة.

يشار إلى أنه بمقارنة النتائج المالية للشركات المدرجة للربع الثاني من العام 2016 مع نفس الفترة من العام 2015 يتبين أنها انخفضت بنسبة -5.29 في المئة، حيث كانت أعلى نسبة زيادة في قطاع الاتصالات بلغت 22.98 في المئة وتلاها قطاع العقارات بنسبة 13.01 في المئة.

من جانبه، أكد رئيس اول إدارة شئون الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، سيف صياح المنصوري: «إن التعاون المثمر القائم بين إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية من جانب وبين القائمين على إدارات الشركات المدرجة لديه من جانب آخر هو تعاون مستمر يوصف بالبناء حيث يبدو ذلك واضحاً من خلال ما تعكسه النسبة العالية للإفصاح المالي للشركات المدرجة والتي بلغت 97 في المئة».

وأضاف في حديثه أنه يأمل أن يستمر الالتزام مستقبلاً بنفس هذه النسبة، مبيناً أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط الأسواق المالية بالدولة وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة إلى تحقيق الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية.

وتم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000) بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.

مهام سوق أبوظبي للأوراق المالية

إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ضمان سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار، حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين كافة المستثمرين، إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات، تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة، المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير طرق التداول لضمان توافر السيولة واستقرار أسعار الأسهم المدرجة في السوق.