أظهرت إحصائية حديثة أن 5454 منشأة خليجية تستثمر في السعودية، منها 1995 شركة و3459 مؤسسة فردية، مشيرة الى أن أكثر من 21 ألف شركة ومؤسسة سعودية تستثمر في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وكشفت الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، في منتصف 2016، والتي نشرتها صحيفة «الاقتصادية» السعودية أمس (الثلثاء)، عن أن الاستثمارات الخليجية تتركز في ثلاث مدن سعودية، هي: الرياض، والدمام، وجدة.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس بلغ 48392 رخصة مقارنة بـ 13037 رخصة في نهاية العام 2005، وبنسبة زيادة قدرها 271 في المئة.

فيما بلغ إجمالي رخص السعوديين الممارسين للأنشطة التجارية 21360 رخصة موزعة على دول المجلس بنسبة 44,1 في المئة من إجمالي التراخيص، منها 16797 رخصة في الإمارات، تليها 1397 في البحرين، في حين سجلت عدد الرخص السعودية التجارية في الكويت 2662، وتأتي نشاطاتهم في عمان 447، ثم قطر بـ 57 رخصة تجارية للأنشطة السعودية.

في حين حصل مواطنو الكويت على 7923 ترخيصاً، وبنسبة قدرها 16,4 في المئة، وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6810 تراخيص أي ما نسبته 44,1 في المئة، وحصل مواطنو مملكة البحرين على 6644 ترخيصا، ما نسبته 13,7 في المئة، ثم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6 في المئة، و5,7 في المئة على التوالي.

وأشارت الإحصائية، إلى أن الإمارات حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عددها 38701 رخصة، وبنسبة قدرها 80 في المئة من إجمالي التراخيص الممنوحة، وتلتها الكويت بعدد 3453 رخصة وبنسبة قدرها 7,1 في المئة.

إلى ذلك، استفاد عدد كبير من المصارف التجارية الخليجية من قرار السماح لها فتح فروع في الدول الأعضاء الأخرى، ما ترتب عليه ارتفاع عدد تلك الفروع من سبعة فروع في العام 2000، إلى 14 فرعاً في العام 2005، ثم وصل عددها إلى 26 فرعاً بنهاية العام 2014.

وحتى نهاية العام 2014، بلغ عدد القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس في هذا الإطار 133 قرضاً بقيمة 1,6 مليار دولار.

ووفق الإحصائية، فإن السعودية هي أكثر الدول المانحة لهذه القروض للمستثمرين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى، بمجموع 92 قرضا بقيمة 1,5 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 20 قرضاً بقيمة 61,7 مليون دولار، ثم قطر التي منحت 12 قرضاً، بقيمة 30,9 مليون دولار.