قال وزير النفط الإيراني اليوم الثلثاء (16 اغسطس / آب 2016)إن عقود النفط والغاز الجديدة ستحتاج إلى تعديلات مضيفا أنها لن تحال إلى البرلمان لنيل الموافقة النهائية.

تأجل إطلاق عقد البترول الإيراني عدة مرات بسبب رفض الخصوم السياسيين المتشددين للرئيس حسن روحاني أي اتفاق قد ينهي ما يسمى بنظام إعادة الشراء الذي كان يحظر على الشركات الأجنبية تملك حصص في الشركات الإيرانية.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي الشهر الماضي إنه لن يجري إرساء أي عقود جديدة للنفط والغاز على الشركات الأجنبية بدون إجراء إصلاحات ضرورية.

ووافق مجلس الوزراء الإيراني هذا الشهر على مسودة معدلة للعقود وأرسلها إلى البرلمان. لكن التصريحات الأخيرة لوزير النفط تظهر أن المشرعين وجهات استشارية أخرى طلبوا مزيدا من التعديلات.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن الوزير بيجن زنغنه قوله "بعد ظهر أمس عقدت اجتماعا مع علي لاريجاني (رئيس البرلمان) بشأن عقود النفط الجديدة حيث جرت مناقشة بعض القضايا. تقرر إجراء بعض التعديلات على العقود."

وترفع إيران إنتاجها النفطي في محاولة لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الغربية عنها في يناير كانون الثاني.

وأعلنت طهران اليوم (الثلثاء) أنها تضخ 3.850 مليون برميل يوميا من النفط الخام وتصدر 2.2 مليون برميل يوميا.

كان زنغنه أبلغ البرلمان الأسبوع الماضي أنه يريد زيادة الإنتاج إلى 4.6 مليون برميل يوميا خلال خمس سنوات وهو ما يزيد على مستواه قبل العقوبات البالغ 3.8 مليون إلى أربعة ملايين برميل يوميا.