عقدت الأمانة العامة لجمعية التجمع القومي الديمقراطي اجتماعها الاعتيادي، مساء الأحد (14 أغسطس/ آب 2016)، وتمت مناقشة آخر التطورات السياسية على المستوى الوطني والتطرق أيضاً إلى الأحداث على الساحتين العربية والإقليمية.

على المستوى الوطني، ناقشت الأمانة العامة آخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية في البلاد، والوقوف أمام المشهد السياسي والاجتماعي العام، وفي هذا الإطار رأت جمعية التجمع القومي أن الأوضاع في البلاد تزداد تأزماً واحتقاناً مع استمرار الأزمة السياسية والدستورية من دون أفق سياسي واضح ومع غياب أي توجه رسمي للحلول السياسية وفي ظل أجواء مشحونة بالتحريض على الكراهية والإقصاء، ومحاولات مستميتة لإشعال نار العصبيات الطائفية، وهو ما يشكل خطورة كبيرة ومؤكدة على وحدة نسيجنا الوطني وتهديداً لوحدتنا الوطنية، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإقليمية الراهنة حيث الصراعات الأهلية والحروب المشتعلة في المنطقة وما يمكن أن تحمله من ارتدادات على واقعنا الاجتماعي والسياسي والأمني لا قدر الله.

ودعت الأمانة العامة لجمعية التجمع القومي الديمقراطي، إلى ضرورة أن يتخطى وطننا ومجتمعنا كل هذه التحديات والمصاعب، والتخلص من الحالة المأزومة والمقلقة الراهنة، وتهيئة السبل أمام الانتقال إلى خيار الحوار والتوافق والاستقرار الوطني وبما يؤمن المصلحة الوطنية الشاملة.

كما جددت جمعية التجمع القومي دعوتها إلى فتح مسار للحوار الوطني الحقيقي والقادر على إيصال كل الأطراف إلى محطة الحلول السياسية الوطنية التوافقية والتعاطي مع هذا الخيار الذي لا مناص منه كضرورة وطنية واجتماعية وإنسانية، ومن دون أدني شك أن مثل هذا الخيار يحتاج إلى إرادة سياسية ونوايا صادقة يمكن ترجمتها إلى خطوات إيجابية لتبريد الساحة والدفع بها في اتجاه التهدئة السياسية والإعلامية وإشاعة أجواء الثقة والأمل ووضع بلدنا على سكة الأمان والاستقرار وتحصين وضعنا الداخلي في وجه كل المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية. وهذه يستدعي أولاً الكف عن محاولات محاصرة العمل السياسي وإفراغه من محتواه عبر تضيق الخناق على الجمعيات السياسية وأيضاً وقف حالة التصعيد الأمني المتمثلة في محاصرة بعض المناطق ومعاقبة السكان بصورة جماعية من دون أي مسوغ وكذلك وقف ملاحقة بعض الناشطين السياسيين والحقوقيين وغيرهم من المواطنين واستدعائهم للتحقيق وإحالتهم للنيابة العامة.

وإذ تعبر جمعية التجمع القومي عن قلقها البالغ جراء هذه الأوضاع، فإنها تدعو كل القوى السياسية والمجتمعية إلى وحدة الصف والتكاتف في التغلب على كل الصعوبات التي يواجهها وطننا في الوقت الراهن، والتمسك بروح الأخوة والتسامح واحترام الآخر والمضي في بناء تجربتنا السياسية والديمقراطية في إطارها السلمي والحضاري، بعيداً عن كل أشكال العنف والتطرف والغلو ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في شئوننا الداخلية.

وفي السياق الوطني ذاته، طالبت جمعية التجمع القومي الجهات الحكومية الرسمية بمعالجة الملفات والقضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية والمعيشية التي تمس حياة ومستقبل المواطنين بروح من المسئولية الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية.

وفي هذا الصدد، تبرز مسالة البعثات التعليمية كإحدى القضايا التي تزيد من حالة الاحتقان والتجاذب في الوقت الحاضر والتي تطل برأسها في كل عام مع تكرار شكاوى الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم في غياب الشفافية والعدالة في توزيع هذه البعثات وتفاقم الشعور بالغبن والظلم نظراً لحرمان هؤلاء الطلبة من الحصول على رغباتهم الأساسية والتعدي على حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور وغياب مبدأ تكافؤ الفرص، ولذلك فإننا ندعو إلى اعتماد معايير الشفافية والمساواة في وضع خطة وتوزيع البعثات بما يتماشى مع حقوق الطلبة وجهوهم واحترام اختياراتهم في إطار المنافسة الشريفة والعادلة وهو ما يستدعي إلغاء آلية ما يسمى بـ "المقابلة الشخصية" التي تمثل اختلالاً واضحاً في مبدأ العدالة وانتقاصاً لجهود الطلبة المتفوقين.