احتفلت وزارة المالية بتخريج الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي المكثف "كفاءات" الذي يتناول مكونات النظام المالي المركزي (CFS)، واستقبال المشاركين في الدفعة الثانية، حيث قام وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات إسماعيل عبدالنبي المرهون، بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج (540 ساعة تدريبية) على المشاركات من أقسام الشئون المالية والمحاسبية بوزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، كما رحب بأعضاء الدفعة الثانية، والذين يمثلون التخصصات ذاتها بوزارات الصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وأوضح المرهون أن البرنامج يمثل تعبيراً عملياً عن مدى اهتمام وزارة المالية بإثراء خبرات ومعارف الكوادر المالية والمحاسبية الحكومية بكل عناصر النظام المالي المركزي، مشيراً إلى أن هذه الكوادر تمثل الدعامة الأساسية لنجاح وفعالية هذا النظام المتطور الذي تديره الوزارة، والذي يعد بمثابة آلية متقدمة لإدارة المعاملات المالية الحكومية من خلال ربط الوزارات والجهات الحكومية المختلفة عبر شبكة معلومات مركزية فائقة القدرة، الأمر الذي يحقق نقلة نوعية للجوانب المالية للعمل الحكومي بوجه عام.

ونوه ببرنامج "كفاءات" باعتباره أحد البرامج الرائدة التي تباشر تنظيمها وزارة المالية وتم إعداده من قبل المسئولين في إدارة المعلومات المالية بالوزارة، مشيراً إلى أن الصدى الإيجابي الذي تم رصده من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة حيال البرنامج يعكس تميزه ونجاحه منذ انطلاقته الأولى، ومعرباً عن اعتزاز وزارة المالية بتطوير خبرات الكوادر الوطنية في قطاع حيوي يعد ضرورة لا غنى عنها للتقدم والتنمية الاقتصادية، ألا وهو قطاع تقنية المعلومات.

من جانبهم، أعرب المشاركون في البرنامج عن سعادتهم البالغة للمشاركة في هذه الفعالية التدريبية المكثفة التي تجمع بين الطابعين العلمي والعملي وتوفر خبرات ثمينة من خلال التفاعل المباشر مع التجهيزات الفنية للنظام المالي المركزي بكل ما يتضمنه من تطبيقات مثل "المشتريات" و "المدفوعات" و "المخازن" وغيرها، وأكدوا أن الدور المهم الذي يقوم به هذا النظام المتقدم في توحيد وتنميط الإجراءات المالية والمحاسبية ينعكس بصورة إيجابية مباشرة على أداء كل وزارة أو جهة حكومية للمهمات والمسئوليات الموكلة إليها.

يذكر أن البدء في الدفعة الثانية بعد انتهاء الدفعة الأولى مباشرة من دون توقف جاء لتلبية الطلبات المتزايدة من الوزارات والجهات الحكومية بشأن مشاركة موظفيها في البرنامج، وأكد القائمون عليه أن الإعداد للدفعة الثالثة بدأ بالفعل من الآن، كما أشاروا إلى أن الأولوية في الوقت الحالي هي التوسع في عمليات التقييم المتخصص لمهارات وخبرات المشاركين قبل اجتياز البرنامج وبعده، بالإضافة إلى توسيع دائرة الجهات الممثلة بعد أن كان التركيز في المرحلة الأولى على الوزارات الأكبر حجماً.