أعلنت محكمة تونسية اليوم الثلثاء (15 اغسطس / آب 2016) تعليق أنشطة حزب التحرير الإسلامي لمدة شهر لمخالفته القوانين والدستور.

ويأتي قرار المحكمة إثر دعوى تقدمت بها رئاسة الحكومة منذ نحو عام لإخلال الحزب ببنود الدستور وامتناعه عن مراجعة خطه الفكري والسياسي.

وتسبق عملية التعليق مرحلة حل الحزب نهائيا في حال استمر بنفس الإخلال.

ولا يعترف حزب التحرير الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بالدستور كما لم يشارك في انتخابات 2014، لمعارضته النظام الديمقراطي، وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة.

وكانت الحكومة التونسية وجهت مرارا تحذيرات للحزب تدعوه إلى تغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقا للدستور، كما هددت بالدعوة الى حله أمام القضاء بعد أحداث سوسة الإرهابية في حزيران/يونيو من العام الماضي. ومنعت الحكومة الحزب من عقد مؤتمره السنوي في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت الحكومة آنذاك إن "الترخيص بتنظيم المؤتمر من شأنه التصديق على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة وبالتالي خرق أحكام الدستور فضلا عن المس بالأمن العام".