أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن "مركز حماية الطفل يعتبر الجهة المركزية المعنية بحماية الأطفال، وهو مهيأ ومجهز لاستقبال البلاغات عبر رقم الاتصال المجاني (خط نجدة ومساندة الطفل 998)، حيث يعمل فور تلقي أي بلاغ أو شكوى بالمعالجة الفورية، وهو يقوم كذلك بتوفير كل الإمكانيات الإرشادية والقانونية والتأهيلية لحماية الأطفال المتعرضين للعنف الأسري أو المجتمعي، فضلاً عن توفير الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة".

جاء ذلك في بيان صحافي للوزارة، اليوم الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2016)، رداً على "ما ورد في تصريح النائب رؤى الحايكي في إحدى الصحف المحلية، بتاريخ 14 أغسطس 2016، حول تسلمها شكاوى تفيد بتعرض أطفال للعنف والشتم والتنكيل في مراكز رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية".

وأعربت الوزارة عن "استغرابها من التسرع في نشر معلومات مزعومة ومبالغ فيها عن وجود حالات تعرضت للعنف والشتم والتنكيل لم يتم العلم بها ورصدها من قبل الجهات المختصة أو التثبت من صحتها؛ مما يؤثر على سمعة هذه المراكز وقدرتها على أداء الدور المناط بها، وأن الوزارة كانت لتأمل لو أنها تلقت من النائب أية معلومات أو بلاغات تتعلق بهذه الشكاوى، إن وجدت، حيث إن تفضلها بالمساعدة في توصيلها إلى مركز حماية الطفل، سيساعد على رصدها وتسجيلها ومتابعتها بأقصى سرعة ممكنة، بدلاً من الانتظار لحين عقد الدورة البرلمانية المقبلة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة النائب الحايكي، للنظر فيها، بحسب ما ورد في التصريح".

وأضافت "حول ما ذكرته النائب عن تعرض عدد من الأطفال للعنف والشتم والتنكيل، فإن الوزارة تؤكد أن مركز حماية الطفل لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن، علماً بأن فريق الرقابة الإدارية التابع لديوان الرقابة المالية والإدارية قام بزيارات متكررة لكل من مركز حماية الطفل وبيت بتلكو لرعاية الطفولة منذ العام 2014 وحتى منتصف العام 2016، واقتصرت الملاحظات الواردة في تقارير الفريق فقط حول إجراء بعض التعديلات على الجوانب الإجرائية الخاصة بزيادة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة".

وبينت في بيانها "للعلم، فإن عدد الأطفال المستفيدين من خدمات المركز خلال النصف الأول من العام 2016 د بلغ (335) حالة، وقد قام العاملون في مركز حماية الطفل بتقديم خدماته لهذه الحالات، والتواصل مع أسر الأطفال المتعرضين للإساءة وتقديم النصح والمشورة بعد دراسة كل حالة على حدة، ورفع تقارير للجهات المعنية لتقوم بإجراءاتها اللازمة بناءً على نتائج تقييم الحالات، حيث قام برفع 172 تقريراً للنيابة العامة، و13 تقريراً للمحكمة، و91 تقريراً لوزارة التربية والتعليم، و11 تقريراً لمكاتب الإرشاد الأسري، و39 تقريراً لمراكز الشرطة، وتقريرين للجنة الحضانة الأسرية، فضلاً عن قيام المركز بتقديم محاضرات توعية في المدارس للتلاميذ والمدرسين، وكذلك لأولياء الأمور الذين بلغ عددهم 310 أولياء أمور، ولم يتم إهمال أو التقصير في أي من هذه الشكاوى والحالات المسجلة. فأين هي تلك الحالات التي تحدثت عنها الأخت النائب؟".

أما فيما يتعلق ببيت بتلكو لرعاية الطفولة، قالت: "هو معني برعاية وإيواء الأطفال مجهولي الأبوين والأيتام وأبناء الأسر المتصدعة والأطفال المتعرضين للإهمال الأسري، ويقدم لهم كل خدمات الرعاية الإيوائية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والمعيشية والترفيهية والقانونية، ويضم حالياً 30 طفلاً، 15 منهم مجهولو الأبوين، و15 آخرون أبناء أسر متصدعة وأطفال متعرضون للإهمال الأسري، وتمت إعادة 3 منهم لأسرهم بعد تحسن البيئة الأسرية لهم، علماً بأن إعادة أبناء الأسر المتصدعة لا يتم إلا بقرار من النيابة العامة وبعد توصية من الباحثات في مركز حماية الطفل ومركز رعاية لأحداث بعد التأكد من تحسن ظروف البيئة الأسرية".

وأوضحت "مما يجدر ذكره أن بيت بتلكو لرعاية الطفولة مصمم بنظام الشقق وبمواصفات دقيقة، حيث يتم توزيع الأطفال بحسب الفئات العمرية والجنس، وكذلك بحسب التقارب السلوكي والفكري، علماً بأن الطاقة الاستيعابية تبلغ 60 طفلاً إلا أنها لم تتجاوز 30 - 36 طفلاً ممن تم إيواؤهم منذ افتتاحه في العام 2010، وجميع مرافق المبنى مزودة بكاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة، كما أن 23 طفلاً قد تم احتضانهم من قبل أسر بحرينية حاضنة منذ العام 2010، وفي حال عدم وجود أسرة تحتضن الأطفال مجهولي الوالدين فإن الوزارة تلتزم بتوفير الرعاية الكاملة للطفل حتى تخرجه وإيجاد وظيفة له".

وذكرت "في الوقت الذي تؤمن فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحق النشر الصحافي المكفول للجميع في حال وجود شكاوى عن حالات عنف، فإنه من الأهمية أن يتزامن هذا النشر مع التواصل السريع بين أعضاء السلطتين، وذلك من منطلق التكامل والتعاون القائم بينهما، تحقيقاً للمصلحة العامة ولإيجاد الحلول السريعة لأية مشاكل تتعلق بالمواطنين، أو بالأطفال تحديداً وبالسرعة المطلوبة، وفضلاً على ذلك فإن أبواب كل المسئولين بالوزارة مفتوحة، وعلى استعداد لتلقي أية ملاحظات أو شكاوى في أي وقت، إن وجدت".

وأشارت إلى أن "جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستمرة لتعزيز وزيادة تفعيل دور مركز حماية الطفل، بما في ذلك تلقي بلاغات عن تعرض أطفال للعنف أو الإيذاء، كما أن الوزارة في طور إطلاق حملة إعلامية مكثفة، وهي ليست الأولى من نوعها، للتعريف بدور مركز حماية الطفل وإجراءاته في تلقي البلاغات والشكاوى وتوفير وتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال".