قالت صحيفة الشروق المصرية اليوم الثلثاء (16 أغسطس / آب 2016) إن مصدرا مطلعا توقع أن ترفع الحكومة سعر لتر السولار (زيت الغاز) بنسبة 25 بالمئة على الأقل خلال الأسابيع المقبلة أو قبل نهاية العام بحد أقصى ليصل إلى 2.25 جنيه (0.253 دولار) من 1.80 جنيه للتر ضمن خطة البلاد لرفع أسعار الوقود.

وأضافت الصحيفة في الخبر الذي كتبه رئيس تحريرها عماد الدين حسين نقلا عن "مصدر اقتصادي شديد القرب من ملف دعم الطاقة" أن رفع أسعار الوقود دون رفع أسعار السولار "لن يكون له قيمة كبيرة باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة.

"(أتوقع) رفع سعر السولار من 180 قرشا للتر الواحد إلى 225 قرشا أو 250 قرشا."

وبدأت في الأونة الأخيرة عملية تهيئة الرأي العام في مصر لموجة ارتفاع في الأسعار وخفض الدعم في اطار خطة الدولة للاصلاح الاقتصادي وهو ما ظهر جليا في الأحاديث الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبلغت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر نحو 55 مليار جنيه (6.193 مليار دولار) في 2015-2016 بانخفاض 23 بالمئة عن السنة المالية السابقة. وتستهدف مصر دعما للمواد البترولية يبلغ 35.04 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية 2016-2017.

وقال المصدر للصحيفة "سعر طن السولار يبلغ الآن في السوق العالمي 380 دولارا وبعد إضافة مصاريف الشحن والتفريغ يصل إلى العملاء بسعر 450 دولارا وإذا ضربنا هذا السعر في 13 جنيها وهو السعر الحالي للدولار في السوق السوداء فإنه يساوي 4850 جنيها.

"بما أن الطن يساوي 1200 لتر فإن سعر اللتر في هذه الحالة يكلف الحكومة المصرية أقل قليلا من خمسة جنيهات وبالتالي فهي تدعمه عمليا بنحو ثلاثة جنيهات لكل لتر."

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية. كان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس آذار.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في يوليو تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي اتفقت عليه بالفعل.

وتحاول مصر منذ عدة سنوات إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ولكنها لم تبدأ تفعيله حتى الآن.

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالحكومة المصرية للتعليق.

(الدولار = 8.88 جنيه مصري)