كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة 3 شهور إلى 2.2%، متجاوزاً بذلك معدل إعادة الشراء بمؤسسة النقد البالغ 2% ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الثلثاء (16 أغسطس / آب 2016).
وأبرز تقرير البنك الأهلي عن الاقتصاد السعودي وجود نشاط كبير في اتفاقيات إعادة الشراء، التي وصلت إلى 3.6 مليار ريال في مايو الماضي، في ظل اقتراض البنوك بضمان أرصدتها من السندات الحكومية في مؤسسة النقد لعجز السيولة في سوق ما بين البنوك. وأشار التقرير إلى استعداد الحكومة حالياً للإفصاح عن بيع سنداتها الدولية الأولى على قدم المساواة مع دول الخليج، بتفويضها لعدة شركات دولية القيام بهذه المهمة، بهدف تخفيف ضغط عجز السيولة ورفع العبء عن نظام النقد المحلي.
وتوقع التقرير أن تعمد السعودية إلى التدرُّج فى هذا الأمر، في محاولة للاستجابة لمعطيات السوق أولاً بأول، مشيراً إلى تضاعف إصدار السندات الحكومية القائمة في حوزة المصارف إلى 153 مليار ريال بحلول نهاية يوليو الماضي، وارتفاع ودائع الادخار والودائع لأجل إلى تاسع زيادة سنوية بنسبة 97% مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ نحو 409 مليار ريال، موضحاً أن المصارف تقدم فائدة تنافسية لتشجيع المستثمرين على التحويل إلى حسابات الادخار.
وفيما يتعلق بسوق الأسهم، أشار التقرير إلى سعى هيئة السوق المالية إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بهدف الانضمام إلى مؤشر «مورجان ستانلي»، بجانب تعديلات العمولة، كما تخطط لتطبيق آلية دورة التسوية للمعاملات وإدخال إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشمول بالتغطية، خلال النصف الأول من العام المقبل. وتوقّع التقرير أن يشهد السوق المزيد من الاكتتابات المالية العامة؛ ما يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة مصدراً جيداً للتمويل، يقلل من حجم الأعباء الملقاة على النظام المصرفي المحلي.
ووفقاً للتقرير، وصل عدد إصدارات الصكوك الإسلامية البديلة إلى 6 إصدارات العام الحالي، بقيمة 3.2 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في العام الماضي. وتكشف تركيية الائتمان المصرفي بحسب تواريخ الاستحقاق، عن وجود قروض قصيرة لمدة عام بنسبة 51% بقيمة 741 مليار ريال، ومتوسطة الاجل بنسبة 19% بما يوازى 276 مليار ريال، وطويلة الأجل بنسبة 29% بقيمة 418 مليار ريال.
