قالت النائب رؤى الحايكي، إنهم يجهلون أسباب تأخر العمل على إنشاء الوحدات الإسكانية في مشروع الرملي الإسكاني، مشيرة إلى أن العمل حالياً أشبه ما يكون متوقفاً في المشروع، في الوقت الذي لم تبدأ الوزارة بأية إجراءات لتوزيعه، بحسب تصريحات سابقة.

وطالبت الحايكي، في تصريح لـ «الوسط»، وزارة الإسكان بتوضيح أسباب التأخير، وخصوصاً أن المئات من أصحاب الطلبات الإسكانية في منطقتي عالي وسلماباد، يترقبون إنشاء المشروع، ليحصلوا على وحدات إسكانية فيه.

وأشارت إلى أن هناك أسئلة كثيرة تدور بشأن أسباب التأخير، وما إذا كان السبب متعلقاً بالميزانية أو لأسباب تتعلق باستملاك الأراضي التي سينشأ عليها المشروع.

وذكرت أن المشروع سيقام على مساحات هي في الأصل لسكان المنطقة، داعية الوزارة إلى توزيع ما وصفتها بـ «شهادات ضمان»، تثبت حق أهالي المنطقتين في الحصول على وحدات سكنية في المشروع، وخصوصاً أن هناك مئات الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 1996 وما بعده.

وأكدت «لم أحصل على أية أسباب تذكر لتأخر الوزارة في إنشاء المشروع، على رغم أن الوزير أعلن سابقاً عن طرح مناقصة إنشاء 1200 وحدة سكنية في المشروع، وأن يتم البدء فعلياً في إنشاء المشروع نهاية العام الماضي أو مطلع العام الجاري».

وأفادت بأن عدد الطلبات الإسكانية في منطقتي عالي وسلماباد يصل إلى نحو 760 طلباً، وذلك بعد أن حصل نحو 35 مواطناً طلباتهم قديمة، على وحدات سكنية في مشروع توبلي الإسكاني.

وكان وزير الإسكان، باسم الحمر، قد أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام (2014)، عن توزيع نحو 6166 وحدة سكنية في 17 مشروعاً إسكانياً، وكان من بينها مشروع الرملي الإسكاني الذي حُدد عدد 1200 وحدة سكنية ليتم توزيعها آنذاك، إلا أن الوزارة لم توزع المشروع حتى الآن.

وفي شهر فبراير/ شباط من العام الماضي (2015)، قال وزير الإسكان، في رده على سؤال برلماني، إنه سيتم البدء بتوزيع شهادات الاستحقاق لأصحاب الطلبات على الوحدات السكنية لمشروع الرملي الإسكاني بنهاية النصف الأول من العام 2015، وستكون آلية التوزيع وفق أقدمية الطلب، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية (بيوت وشقق) والمؤمل إنشاؤها في مشروع الرملي الإسكاني سيبلغ حوالي 3560 وحدة سكنية، وقال: «سيتم تلبية الطلبات الإسكانية في مشروع الرملي الإسكاني حتى العام 1998 وفق أقدمية الطلب».

هذا، وقالت النائب الحايكي، إنه على رغم وجود آليات وشاحنات كبيرة في موقع المشروع، فإن التوزيع يجب أن يتم فوراً، حتى يشعر أصحاب الطلبات القديمة بالاطمئنان في الحصول على بيوت في المشروع.