انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي، غياب الخطط المشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع التجاري، في تمكين المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وجعلها رافداً من روافد الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المشكلة القائمة تتمثل في غياب الخطط الواضحة للاقتصاد البحريني، إذ إن الجهات الحكومية والقطاع التجاري انشغلوا عن تمكين البحريني صاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ليكون ركيزة الاستراتيجيات التي تهدف لجعل القطاع الخاص رافداً أساسياً للقطاع الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك مبادرات متفرقة، لم تشكل دائرة توافق حقيقية، مما يجعل البحرين غير قادرة على تطوير المؤسسات الوطنية لجعلها تلعب دوراً فاعلاً، فضلاً عن عدم الاهتمام بتنمية الأفراد والكفاءات البحرينية في القطاع الخاص بشكل كافٍ للنهوض بهذا الدور.

وأضاف العرادي «التحدي الموجودة أن بعض دول العالم ونحن من ضمنها ندخل ضمن إطار الاقتصاد الحر والموسع، الأمر الذي يستدعي الاعتماد على التنمية، وتعزيز وتنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور في رفع كفاءة العمل الوطني، ولما تحمله من خصوصية لكونها تدار من قبل أيدٍ وطنية منتجة، تعكس المنافسة الحقيقية للاقتصاد المتنامي».

وأشار إلى أن دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة لا تقف عند التنمية البشرية وحسب، بل تساهم بتخفيض حجم البطالة، وتزيد من كفاءة الكوادر البحرينية، لافتاً إلى أن دول العالم الأخرى تضع تلك المؤسسات على رأس قائمة اهتماماتها، حيث تصدر تشريعات ولوائح تنفيذية تمكن المواطنين من القيام بدورهم، وتضمن شروط المنافسة على السلع والخدمات باتجاههم، وتعطي أولوية للسلع التي ينتجونها والخدمات التي يقدمونها، ويقدم لهم الدعم الكامل، وتوضع كافة المعايير التي تضمن نجاحهم، وهذا ما نفتقده في البحرين بشكل مؤسسي وممنهج.

واستدرك «في الدول صاحبة الاقتصاد الضخم، يعتمد الاقتصاد فيها بنسبة تفوق الـ 70 في المئة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، حيث تقدم لهم تلك الدول مخصصات مالية، وسياسة ائتمان خاصة لهم، وتعطيهم نوعاً من الحماية والمرونة في التحرك، كما توفر لهم كافة السبل الكفيلة بإنجاح تلك المؤسسات، وهذا غير متوفر لدينا في البحرين بشكل يعكس الطموح الراهن».

وأشار إلى أن البحرين إذا ما أرادت أن ترسخ دور القطاع الخاص وتجعله رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، فيجب عليها أن تهتم بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة، مستدركاً «لا يمكن أن نكتفي بالمؤسسات الكبيرة، أو المؤسسات العالمية عابرة الحدود، وخصوصاً مع ما يغلب عليها من عمالة أجنبية، ووجود مهندسين ومستشارين ومنفذين كلهم أجانب، ما يجعل الأموال المتداولة والمتحركة في فضاء الاقتصاد المحلي تكون عوائدها للخارج، وتعتمد بشكل كبير على خبرات غير محلية، لا تقوم في الغالب بنقل خبرتها للعمالة الوطنية».

ولفت إلى أن المؤسسات الكبيرة عادة ما تكون كلفة تشغيلها عالية، ما يجعلها لا تحقق الأرباح التي تناسب حجم الإنفاق لديها، بعكس المؤسسات المتوسطة التي تكون كلفتها التشغيلية أقل، مما يجعلها رافداً اقتصاديا إذا ما حصلت على الدعم، فضلاً عن الدور الذي ستقوم به في القضاء على البطالة، حيث ستصنع قصة نجاح حقيقية للوطن، وثمة تجارب ملموسة للبحرين في هذا المجال.

على صعيد متصل، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب لتضافر الجهود من أجل الوصول للهدف الذي يمكن المؤسسات المتوسطة والصغيرة من القيام بدورها، مبيناً أن هناك مبادرات من بنك التنمية أو «تمكين» أو هيئة تنظيم شئون العمل أو غيرها من المؤسسات الوطنية، ولكنها مبادرات متفرقة لا تؤتي أكلها بالشكل المطلوب، ولا تحقق على ارض الواقع منهجاً متكاملاً ينقل مساهمة المؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى المستوى المطلوب في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف «ثمة حاجة لأن تكون هناك جهود مشتركة تلعب دوراً رئيسياً بأخذ المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو تفعيل دورها في مجال الاقتصاد، وخصوصاً إذا ما صح الرقم المتداول بأن ما يقارب الـ 77 في المئة من المؤسسات الصناعية والتجارية في البحرين تدخل ضمن نطاق المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ما يجعل الاهتمام بهذه المؤسسات أمراً ضروريا وهاماً ولا ينبغي التغافل عنه».

وبيَّن أن النظرة الاقتصادية التي ترتكز على المؤسسات الكبيرة يجب أن تتغير، فالثروة ورأس المال في المؤسسات الكبيرة وإن كان بمئات الملايين لكنه يتحرك بطريقة متحفظة، ما يجعل دوره في الاقتصاد الوطني محدوداً، وخاصة مع تحفظ تلك المؤسسات في طرح المبادرات الجديدة.

وتساءل النائب العرادي «كم عدد المعاهد الرسمية لتدريب الصناعيين الوطنيين؟، الواقع يقول إن العدد بسيط جداً، وحتى المؤسسات الصناعية في البحرين من مصانع ملابس أو منتجات صناعية أو غيرها، فإن ملاكها من الأجانب لا البحرينيين».

وتابع «إن الجهات الحكومية والقطاع الخاص فشلوا في أن يحولوا البحريني لمصدر صنعة، ففي دول مجلس التعاون هناك نظرة للبحريني أنه صاحب حرفة ومهنة، واليوم ما عاد ذلك موجوداً، حيث باتت معظم الصناعات والحرف في يد الأجانب لا البحرينيين، الأمر الذي يؤكد أننا فشلنا في المحافظة على تلك المسارات وحصرها في الكادر الوطني، لذا فإن البحرينيين بعد أن تركوا صيد اللؤلؤ والاتجاه للعمل في الشركات الكبرى «بابكو» وغيرها، اندثرت تلك المهن، ولم يعد المواطن يجد العمل في المؤسسات التي استجدت، ولم يجد كذلك الاهتمام الذي يربطه بصنعته، فأصبح يعمل في الوظائف المكتبية من أجل توفير لقمة عيش له ولأسرته».

وأكد النائب العرادي ضرورة أن تكون هناك استراتيجيات واضحة لتنظيم العمل التجاري في البحرين، مبيناً أن من غير المعقول أن تجد أصحاب المؤسسات الكبيرة والصغيرة هم نفسهم، إذ لابد من عمل ينظم ذلك، حتى يتحقق التوازن الاقتصادي المنشود.