قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية متهم عربي لجلسة 19 سبتمبر/ أيلول2016 للقرار السابق، وتغريم المحامي مبلغ 50 دينارا؛ لتخلفه عن حضور الجلسة، مع استمرار حبس المتهم.

كانت النيابة وجهت له أنه في 23 مايو/ أيار 2016 اعتدى على سلامة جسم أحد أعضاء قوات الأمن العام رئيس عرفاء المجني عليه، وذلك بأن صفعه على وجهه، ولم يفض ذلك إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوما. كما أنه رمى علنا بالفعل الموظفين العموميين رئيس العرفاء وشرطي أول بما يخدش من شرفهما واعتبارهما، دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة؛ بأن بصق عليهما في الطريق العام، وكان ذلك أثناء وبسبب وبمناسبة تأديتهما وظيفتهما.

وقال المجني عليه الأول انه، وأثناء ما كان على واجب عمله بمنطقة شارع المعارض في دورية أمنية رفقة المجني عليه الثاني، شاهد المتهم متوقفا في الطريق العام وبيده كتيبات، فاستوقفه للتحقق من هويته ووجهته، فإذا به يبصق عليه وعلى الثاني، ويرمي الكتيبات ويفر هاربا، فلحق به الثاني وتمكن من ضبطه. وأضاف أنه بعد إدخاله للسيارة ركب معه في الخلف، وعندما سأله عن سبب فعله ذلك صفعه على وجهه.

المتهم أنكر التهمة وادعى أن المجني عليه الأول هو من اعتدى عليه، وأن السبب الذي دفعه للهروب هو وجود قضية إقامة غير مشروعة بحقه، وقد أعطاه القاضي مهلة لتصحيح وضعه، إلا أنه لم يصحح وضعه؛ بسبب عرقلة ذلك من قبل هيئة تنظيم سوق العمل والجوازات، فقد ظن أن الشرطة تابعين لهيئة تنظيم سوق العمل فهرب.