قال المحامي العام الأول أحمد الدوسري إن النيابة العامة تباشر حاليّاً القضية المقيدة ضد أحد رجال الدين (الشيخ عيسى قاسم) وآخرَين لقيامهم بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض إضفاء المشروعية عليها والمنظورة حاليّاً أمام المحكمة الكبرى الجنائية، وتعنى النيابة في هذا الصدد بتنفيذ قرارات المحكمة توطئة للفصل في تلك القضية.
وذكر أن التحقيقات التي أجرتها النيابة وكذلك الاتهامات التي أسندتها إلى المتهمين بقرار الاتهام لا تتعلق في موضوعها بفريضة الخمس الشرعية ولا بأحكام استحقاقها وأدائها، وإنما تعلقت فقط بنشاط جمع المال للأغراض العامة، والذي نظمه القانون ووضع له ضوابطه وأوجب على القائم به الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال المحامي العام الأول أحمد الدوسري بأن النيابة العامة تباشر حالياً القضية المقيدة ضد أحد رجال الدين (الشيخ عيسى قاسم) وآخرين لقيامهم بجمع أموال بغير ترخيص وغسلها بإجراء معاملات عليها بغرض إضفاء المشروعية عليها والمنظورة حالياً أمام المحكمة الكبرى الجنائية وتعنى النيابة في هذا الصدد بتنفيذ قرارات المحكمة توطئة للفصل في تلك القضية.
وذكر المحامي العام الأول أن التحقيقات التي أجرتها النيابة وكذلك الاتهامات التي أسندتها للمتهمين بقرار الاتهام لا تتعلق في موضوعها بفريضة الخمس الشرعية ولا بأحكام استحقاقها وأدائها، وإنما تعلقت فقط بنشاط جمع المال للأغراض العامة، والذي نظمه القانون ووضع له ضوابطه وأوجب على القائم به الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأي حال. كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.
فيما أشار المحامي العام الأول إلى أن الحكم الذي سيصدر في تلك القضية سيعتبر حضورياً في حق كل من تخلف عن المثول أمام المحكمة، وذلك لحصول إعلانه ولحضور أحد المتهمين المحاكمة.
وامتنع الشيخ عيسى أحمد قاسم (المسقطة جنسيته البحرينية منذ 20 يونيو/ حزيران 2016)، عن حضور ثاني جلسات محاكمته، يوم الأحد (14 أغسطس/ آب 2016)، المنظورة أمام المحكمة الكبرى الجنائية والتي يحاكم فيها مع مدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وذلك بقضية جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (15 سبتمبر/ أيلول 2016)، لندب محامٍ للمحروس الذي حضر جلسة أمس، وإعادة إعلان الشيخ عيسى قاسم وميرزا الدرازي للحضور بعد أن تغيبا للجلسة الثانية على التوالي.
وخلال الجلسة، قال المحروس الذي أحضر للجلسة بعد أن أوقف مؤخراً على ذمة واقعة تجمهر في الدراز، قال ردّاً على التهمتين المنسوبتين إليه إنه يعمل مبيناً للأحكام الشرعية، وليست له علاقة بالمال المجموع عن فريضة الخمس التي كفلها الدستور، ورفض محاكمته على فريضة الخمس.
العدد 5092 - الإثنين 15 أغسطس 2016م الموافق 12 ذي القعدة 1437هـ
سماحة الشيخ عيسى احمد قاسم ارفع من هكذا اتهامات فهو من خيرة علماء البحرين ، و اذ لم تكن تهمته تتعلق بالخمس، فبماذا تتعلق يا ترى؟!؟!؟
لاصوت فوق صوت القانون
وأين هو قانونك .... من لصوص المال العام وسارقي الأراضي والمفسدين والمرتشين
الله يفرج عن الشيخ وعن جميع المؤمنين والمؤمنات
و فريضة الخمس اللي الغالب منا ما يأديها..وهي فرع من الدين
الخمس واجب على كل مكلف بالغ راشد عاقل كوجوب الصلاة و الصوم.. واللي ما خمس يخمس حتي لو دينار دار عليه الحول
اصنع لك يوم للخمس
وعفا الله عما سلف
وصلى الله على محمد وآل محمد
مكتب البيان يدار من خيرة العلماء الموثوق بهم من الناس .... يعني ما تبي احد يلم الناس و يزوج العزاب ويساعد الفقراء غيرها حتى يكونو المتحكمين في مصائر الناس .. و اذا جهات عطت ناس مساعدة مالية شلون يروحون يقترضون من البنوك .. هذا الهدف من السالفة... .خلك واعي و اذا تقدر تساعد اخوك ساعدة وهذا الامل فيكم ياشعب البحرين
لوكلامك صدق ماضل فقير في الدراز...خاها مستورة
مكتب البيان أخي لا يخص الدراز هذا المكتب يساعد كل اهل البحرين عندما يتقدم الناس لطلب المساعدة وهناك جمعية خيرية بالداراز متصدية للبحث والتحري عن العوائل المتعففة. وهذه الجهات الخيرية تساهم ولا تدعي أنها تقضي على الفقر والملام هي الدولة التي لا تساعد الفقراء
اذا لم تكن أموال "خمس" اذا ماذا؟
في المحكمة تكلم الشيخ حسين المحروس عن رفضه لمحاكمته بسبب "الخمس"،ولم يعلق أحد الآن تطلع القضية مو فلوس "خمس".
قفلوا القضية واريحوا البلاد والعباد لان الشيخ عيسى قاسم أطهر من تهمة"جمع وغسيل أموال".
إذا ما معنى الحملة التي شنت على الشيخ في الصحف وإشاعات قبل المحاكمة كانت بإسم أموال الخمس وان الناس ذهبت امام منزل الشيخ لإسترجاع اموال الخمس؟؟؟؟
كلامك صحيح كل القضية اثيرت عن موضوع الخمس والزكوات والتبرعات الشرعية فلا يقوم مكتب البيان وسماحة الشيخ بجمع التبرعات وتخصيلها مثل الجمعيات ببنراتها العريضة؛ الناس تقصد هذا العالم الورع وتخرج حق الخمس لثقتها به حفظه الله
ندري انها ما تتعلق بالخمس..
السياسة
لا تتعلق بالخمس ولا أي شيء آخر.
يعني تبغونه نبدل عقيدتنا لأن مخالفة للقانون؟؟!!!
اذا ما تتعلق بالخمس عجل تتعلق بشنهو؟
الشيخ ما قال للناس تعالوا اعطوني خمس أموالكم و صدقاتكم. الناس تعطي هذي المبالغ للشخص اللي تثق فيه و ما زلنا نثق بالشيخ
يعني تبون الناس تعطي الخمس للي تعطونه تصريح لجمع الخمس.....لن يحدث ذلك...الناس تعطي الخمس للي تثق فيه وليس للي عنده تصريح من الوزارة...ولو تم المنع داخليا راح تودي الناس الخمس للثقات من رجال الدين خارج البحرين...
إرسال الاموال للخارج مسموح به بحسب الانظمة والقوانين اذا علمت الجهة المستلمة
الخمس هو مبلغ معين في ذمة المكلف يعطى إلى العالم الفقية لصرفه في الأوجه الشرعية ... فهل يحتاج المكلف لهذه الفريضة الى أذن؟ أو هل يحتاج العالم الفقيه إلى أذن؟ أفيدونا يرحمكم الله .وكذلك الزكاة .
نعم يحتاج حاله حال جامعي الزكاة والتبرعات الاخرى بحسب القانون ولوكان الشيخ عيسى قاسم ومن معه يحاكمون بسبب الخمس لحوكم كل فقهاء البحرين من الطاءفة الشيعية لانه ليس الوحيد الذي يجمع الخمس
يالحبيب مجيد العصفور طفر في البرلمان و قال هو مستعد يحط تشريعات حق ادخمس و محسن العصفور بعد قال لازم الخمس يسلم للأوقاف و حسابات الموالاة قالت ان الناس تجمعت صوب بيت الشيخ علشان تسترجع أموال الخمس كما أن الحكومة استدعت اكثر من عالم من القائمين على فريضة الخمس و ليس الشيخ عيسى قاسم فحسب و البلد كلها تعرف أن الموضوع عن الخمس الحين يوم الحكومة بدلت و قالت مو عن الخمس سويت روحك فلتة تفكر الناس بتنسى يعني حت الجرايد اللي نقلت خبر اتهام الشيخ بأموال الخمس للحين موجودة فما في داعي للأنكار
لا حل للأزمة في البحرين الامن خلال الحوار السياسي
١. سماحة الشيخ لا يجمع أموالا من أحد بل الناس يذهبون إليه بأموال فريضة الخمس برضاهم ولثقتهم بتقواه وموارد صرفها الشرعية.
٢. هذه الأموال هي الموجودة في البنك ومصدرها واضح منذ القدم «الخمس» والصدقات وأنتم تعلمون ذلك، نعم للأسف تعلمون وتقولون العكس.
الخمس لن ولم يسلم الا للعلماء العدول والفقهاء والحكومة ليس لها ولاية على شرع الله ولا على أموال الناس.