وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى حفظ خصوصية الأفراد ووضع التشريعات المناسبة التي تمنع انتهاك هذه الخصوصية عبر الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى من دون موافقة ذوي الشأن أو تخويل منهم، وبما لا يراعي حقوق الأفراد وينتهك حرماتهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين (15 أغسطس/ آب 2016) بقصر القضيبية.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تبني البحرين المعايير العالمية للتبادل التلقائي للمعلومات في المسائل الضريبية التي يعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وأن يتم البدء في تطبيقها اعتباراً من نهاية العام 2018، علماً بأنَّ البحرين ليس لديها نظام ضريبي، إلا أنَّ التزاماتها الدولية تحتِّم عليها تبني مثل هذه المعايير.

رئيس الوزراء يوجه لوضع التشريعات لمنع انتهاك خصوصية الأفراد عبر وسائل «التواصل الاجتماعي»

المنامة - بنا

وجَّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى حفظ خصوصية الأفراد ووضع التشريعات المناسبة التي تمنع انتهاك هذه الخصوصية عبر الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى من دون موافقة ذوي الشأن أو تخويل منهم، وبما لا يراعي حقوق الأفراد وينتهك حرماتهم.

جاء ذلك خلال ترؤُّس سموه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (15 أغسطس / آب 2016).

وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر بالتصريح التالي:

وجَّه رئيس الوزراء إلى حصر المدارس الحكومية المؤجرة وضمان أن تكون ذات مستويات عالية إنشائيّاً ومرافقيّاً، ومتوافقة مع المواصفات المعتمدة من حكومة مملكة البحرين بخصوص المرافق التعليمية. فيما أحاط رئيس الوزراء المجلس بالجولة الميدانية التي قام بها سموه إلى قرية السنابس وتفقد بعض المرافق فيها ومنها مدرسة السنابس الابتدائية للبنات.

من جانب آخر، فقد كلف رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم دراسة الطاقة الاستيعابية للمدارس الابتدائية القائمة في قلالي ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة في ظل النمو السكاني والعمراني ووضع البدائل المناسبة لذلك.

إلى ذلك، فقد كلف رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أن تتولى التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لتصميم ومتابعة خطة تطوير المنطقة الواقعة بين جسري الشيخ عيسى والشيخ حمد تنفيذاً لتوجيهات سموه، على إثر الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء للموقع المذكور، فيما كلف سموه اللجنة ذاتها تقديم مقترحات لتسمية هذه المنطقة.

وبمناسبة يوم الشباب الدولي، أشاد رئيس الوزراء بالدور الذي يضطلع به شباب مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منوهاً سموه بالثقة بقدراتهم واعتزازه بإسهاماتهم في مختلف المجالات وبمشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن وتنميته، مؤكداً سموه حرص الحكومة على تلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر وتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة بهذا الخصوص.

وأشاد رئيس الوزراء بهذه المناسبة بالدور الذي يضطلع به ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في رعاية واحتضان الشباب، وتشجيعهم على الإبداع والمشاركة الفاعلة في رفعة اسم الوطن، فيما أثنى رئيس الوزراء على جهود وزارة شئون الشباب والرياضة، وزيراً ومنتسبين، في تنفيذ استراتيجية الحكومة الموجهة نحو الارتقاء بقطاع الشباب.

بعد ذلك، وجه رئيس الوزراء إلى حفظ خصوصية الأفراد ووضع التشريعات المناسبة التي تمنع انتهاك هذه الخصوصية عبر الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى من دون موافقة ذوي الشأن أو تخويل منهم، وبما لا يراعي حقوق الأفراد وينتهك حرماتهم.

بعدها اطلع مجلس الوزراء على الاستعدادات الجاري اتخاذها قبل مغادرة حملات الحج إلى الأراضي المقدسة، وجاهزية بعثة البحرين للحج لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الشاملة صحيّاً وخدميّاً للحجاج البحرينيين، فيما أحاط وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج المجلس بالترتيبات والإجراءات المتخذة استعداداً لموسم حج هذا العام، بينما أطلعت وزيرة الصحة المجلس على استعدادات وزارة الصحة لموسم الحج والإجراءات الوقائية اللازمة.

بعدها نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يلي:

أولاً - وافق مجلس الوزراء على تبني مملكة البحرين المعايير العالمية للتبادل التلقائي للمعلومات في المسائل الضريبية التي يعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وأن يتم البدء في تطبيقها اعتباراً من نهاية العام 2018، علماً بأن مملكة البحرين ليس لديها نظام ضريبي، إلا أن التزاماتها الدولية تحتم عليها تبني مثل هذه المعايير، وكلف المجلس وزارة المالية القيام بمهام السلطة المختصة في المملكة بحيث تكون هي الجهة المسئولة عن تبادل هذه المعلومات تلقائيّاً مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء الأخرى، وأن يتم التنسيق في هذا الخصوص مع مصرف البحرين المركزي.

ثانياً - تحقيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء بدعم عمل مكاتب مخلصي المعاملات، فقد وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات التي تدعم عمل هذه المكاتب وتمنحهم الأفضلية وتكفل وقف مزاحمة غير المرخص لهم، وتسهل الإجراءات أمامهم في إنجاز ومتابعة المعاملات لدى الجهات الحكومية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

ثالثاً - وافق مجلس الوزراء على 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مع عدد من الدول الصديقة، ومنها خمس مع جمهورية تركيا، وهي اتفاقية التعاون القانوني في المواد والمسائل المدنية والمسائل التجارية والجنائية، وبروتوكول للتعاون بين جامعة البحرين ومعهد إيمري، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي، والبرنامج التنفيذي في المجال الثقافي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، إلى جانب ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية باكستان الإسلامية، الأولى في مجال الزراعة والثروة البحرية، والثانية في المجالات الشبابية والرياضية، والثالثة في مجال النقل الجوي، بالإضافة إلى اتفاقيتين مع جمهورية روسيا الاتحادية، وهي اتفاقية لإنشاء لجنة حكومية بحرينية روسية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، واتفاقية الحماية المتبادلة للمعلومات.

رابعاً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الرياض العام 2015، ويكفل مشروع القانون أعلاه الحق في احترام خصوصية المستهلك وحصوله على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، كما يكفل الحق في ضمان جودة السلعة والخدمة والحصول عليها بالسعر المعلن.

ويوضح مشروع القانون حقوق المستهلك والتزامات الوكيل والمزود، وكلف المجلس الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية.

خامساً - استعرض المجلس مشاريع الطرق والصرف الصحي والبناء التي تم تنفيذها في الربع الثاني من العام 2016 وذلك من خلال 31 مناقصة طرحت وأرسيت بكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون دينار حيث تمت ترسية 16 مناقصة بقيمة 23.5 مليون دينار وطرح 26 مناقصة بكلفة 15 مليون دينار، ومن أهم المشاريع التي شملتها هذه المناقصات هي إنشاء مدخل رئيسي لقرية بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الخصوص بالإضافة إلى رصف الطرق الترابية في توبلي وإنشاء مبنى لغسل الكلى في الرفاع بالإضافة إلى إنشاء مدخل رئيسي للمدينة الشمالية، امتداداً لشارع الجنبية، وكذلك إنشاء مدخل للمنطقة الجديدة في عوالي إلى جانب صيانة الجسور وتطوير مشاريع الصرف الصحي في صدد والزنج ومقابة.

سادساً - وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم لتوطيد علاقات الصداقة بين مدينة المنامة بمملكة البحرين ومدينة شينزن بجمهورية الصين الشعبية.

سابعاً - أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانون مشفوعين بمذكرتين برأي الحكومة حولهما، وذلك وفق التوصية المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، الأول مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2002 المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب.

ثامناً - بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، تتعلق بإنشاء هيئة للطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع للاستفادة من الطاقة الشمسية، وإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.